أصدرت محكمة تاراسكون، حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية «كونفيدرالية بايزان» (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ «البوليساريو» ومواليها في فرنسا.
وتأتي هذه الانتكاسة القانونية الفرنسية الجديدة بعد أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها محكمة الاستئناف في لندن على أنصار «البوليساريو» في المملكة المتحدة.
وكان الإجراء الذي رفعته «كونفيدرالية بايزان» يعتزم فرض منع على شركة «إيديل» (IDYL)، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء، حيث كانت تطلب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها .
ومعلوم أن محكمة الاستئناف بلندن، قضت نهاية الشهر الماضي، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين «WSC»، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا، وأكد القرار صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين.
وجاءت هذه الصفعة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب لتؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.
وسلط القرار القضائي البريطاني الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين.