قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إيفاد لجنة خاصة عن المفتشية العامة للوزارة، من أجل التحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري والمهني بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في عهد مديرها الحالي.
وأوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي على إثر الخروقات الخطيرة التي رصدتها النقابة في إطار صفقة إعادة تهيئة وتجديد بناية المكتبة الوطنية بمبلغ يناهز 18 مليون درهم، والتي استأثرت باهتمام بالغ من لدن الرأي العام الوطني، والتي تمثل وفق نفس البلاغ، حلقة من سلسلة شبهات فساد في تدبير صفقات عمومية أخرى داخل المؤسسة، وما رافقها من سوء تدبير إداري تجلى في التلاعب بالقانون في مختلف الممارسات الإدارية.
وذكرت النقابة، أن هذا القرار جاء ضمن مخرجات اللقاء الذي عقدته النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بوزير الشباب والثقافة والتواصل.
وثمنت النقابة التفاعل الإيجابي لوزير الشباب والثقافة والتواصل واستجابته لمطالب النقابة الوطنية، معلنة عن
دعمها اللامشروط للجنة التفتيش الوزارية المعينة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها على أحسن وجه.
وعبر الإطار النقابي عن رفضه المطلق لمختلف أنواع الفساد داخل المؤسسة وتشبثه بتنفيذ التعليمات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة.