مصادرة  مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لصالح وزارة الشباب والرياضة، التي جاءت بعد تحريك دعوى قضائية من طرف الحكومة، هذه القضية دعت نشطاء إلى المطالبة بمتابعة كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، وخالد البرجاوي وزير الشباب والرياضة بالنيابة الأسبق قضائيا أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، طالبت بدعم مطلب لجنة المتابعة، وذلك من خلال  استدعاء محكمة الاستئناف بالرباط  لكل من عبد الإله بنكيران وخالد برجاوي، بصفتهما الحكومية السابقة للمثول أمام المحكمة باعتبارهما  من حركا الدعوى القضائية في 29 مارس 2016 من أجل مصادرة المقر المركزي .
وقالت العريضة التي تمت لهذه الغاية، إن الأسئلة الواجب طرحها على بنكيران والبرجاوي، في هذه الدعوى المشؤومة للسطو على المقر المركزي ل”أوطم” هي: هل تخصيص العقارين المذكورين كمقر مركزي لأوطم منذ عام 1957 لا يعطيه الحق في حيازته القانونية والعملية، ويلغي، بالتالي، محضر تخصيص هذا العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة الذي تم في 31 ماي 1956، الذي تستند إليه هذه الأخيرة في ادعاء حيازتها القانونية؟، وأضاف الموقعون على هذه العريضة، أن البعض يخوض سخرة سياسية للقضاء من أجل إقبار “أوطم”، متسائلين، لماذا لم ترفع الحكومة السابقة دعواها القضائية بشكل مباشر ضد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ما دامت تزعم أنها توقفت عن النشاط؟ وأكدوا أنها لم تقم بذلك، تضيف العريضة، لأن الحكومة تعلم أن “أوطم” لا يزال يحظى بكامل الشرعية القانونية.