عمم وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي مذكرة على مدراء الأكاديميات الجهوية، يطلب فيها ضمان الحد الأدنى لأجور المربيات و المربين (2586.84 درهم) المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومي.
الوزير دعا رؤساء الأكاديميات لضمان تغطية الحد الادنى لأجور المربيات و المربين المتعاقد معهم من طرف الجمعيات المكلفة بتسيير هاته الأقسام، و كذا مراقبة مدى احترامها للإلتزامات الواردة باتفاقيات الشراكة المبرمة معها و لا سيما ما يتعلق بتمتيع المربيات و المربين بكافة الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
وكما هو معلوم ،فمربيات ومربو التعليم الاولي يتقاضون أجوراً هزيلة تتراوح أحيانا ما بين 800 و1400 درهم، مع تسجيل حالات استثنائية في بعض المناطق حيث يتقاضين مبلغ 2000 درهم.
وترى بعض المربيات أن مسؤولي الوزارة والأكاديميات، يتهربون من تسلم ملف التعليم الأولي وأوكلوا امره بيد الجمعيات،فيما ذهب آخرون الى أن مذكرة الوزير أمزازي جاءت لتعزز ذلك حيث طلبت من الأكاديميات، أن تراقب الجمعيات المدبرة في مدى تمتع المربيات بحقوقهن الأخرى، وهو يقصد الضمان الاجتماعي تأمين حوادث الشغل ولهذا لا تريد الأكاديميات أن تتسلم ملف التعليم الأولي بنفسها، حتى تعفي نفسها من الالتزام بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل وغيرهما، أيضا حتى لا تخلق جيشا آخر بجانب الأساتذة المتعاقدين.
ويعتبر مشكل مربيات ومربو التعليم الاولي من الملفات الشائكة التي لم يتم الحسم في انتمائها لقطاع او جهة ما، و تم ايلاء أمرها للجمعيات لتدبيره وهو ما تسبب في حرمان عدد كبير منهم من اجرهم رغم هزالته ، اضافة لحرمانهم من كافة حقوقهم.
وفي هذا الاطار، كانت السكرتارية الوطنية لمربيات التعليم الأولي العمومي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،قد طالبت بتفعيل القانون الإطار، وبأجرة شهرية توازي المهام المنوطة بالمربيات.
لأن “المربية تحصل على راتبها من خلال نظام الأشطر وليس شهريا، خاصة أنه ليس هناك قانون في العالم يقسم الأجرة إلى شطرين في السنة، ولا يمكن إسقاط هذا النظام على أصحاب محو الأمية، أو الذين يشتغلون في قطاع التربية غير النظامية”.
واكدت السكرتارية الوطنية لمربيات التعليم الأولي العمومي، أن مربيات التعليم الأولي مهددات بالطرد من طرف المشغل في أي لحظة بمجرد اقتراف خطأ وظيفي بسيط، علاوة على أن عقود التشغيل تعتبر موسمية، موضحة أن هناك من المربيات من قضين عشرين سنة بالتعليم الأولي منذ بداية هذا التعليم، إلا أن حقوقهن البسيطة ضائعة بسبب عدم الاستقرار وغياب الحقوق.
وأكدت السكرتارية الوطنية لمربيات التعليم الأولي العمومي «أن قطاع المربيات هو قطاع نسوي بامتياز، وأن ما يقع فيه يعتبر ظلما وحيفا وعنفا ماديا ضد المرأة المربية.