أكد الملك محمد السادس أن المغرب قد خطا خطوات واسعة في إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية، إذ دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى بـ»الراميد» سنة 2012، وذكّر جلالته باتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، لتشمل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، والمهاجرين وكذلك أمهات وآباء الأشخاص المؤمنين.
وأهاب الملك محمد السادس، في رسالة وجهها للمشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة برسم 2019 المنظم بالرباط، تحت شعار «الرعاية الصحية الأولية الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة»، التي تلاها وزير الصحة أنس الدكالي، بالحكومة للإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري.
الرسالة الملكية أوضحت كذلك أن المغرب انخرط في إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات، كما ينص عليه دستور المملكة المغربية، وأشاد الملك محمد السادس بدعم منظمة الصحة العالمية المتواصل لجهود المغرب الرامية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومحاربة الأمراض، مبرزا الأهمية البالغة التي تكتسيها خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم، بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية، الشاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا، وإعادة تأهيل.
وشددت الرسالة الملكية على أن الرعاية الصحية الأولية تكتسي أهمية بالغة في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها تتجاوب مع التحول الكبير الذي يجتاح العالم، ويتحدى المنظومات الصحية، وكيفية تمويل الرعاية الصحية، عن طريق اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة. وأكد الملك محمد السادس أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وعلى الاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونص على ذلك دستور المنظمة العالمية للصحة الصادر في 1948، مضيفا بالقول «إذا كان توفير الموارد المالية والبشرية الصحية الملائمة، ضروريا لتوفير الرعاية الصحية الأولية، فإن من الواجب التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية والسلوكية»، مبرزا جلالته، أن ذلك يقتضي بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبين قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، في إطار المسؤولية المشتركة بين كافة المتدخلين في الشأن الصحي. وأكدت الرسالة الملكية أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس أمرا بعيد المنال، كما أنه ليس حكرا على الدول المتقدمة، فقد أكدت تجارب عديدة وبشكل ملموس، أنه يمكن بلوغ هذا الهدف، كيفما كان مستوى نمو الدول.
واختارت منظمة الصحة العالمية مدينة الرباط للمشاركة في تخليد اليوم العالمي للصحة الذي يحتفى به في السابع من أبريل من كل سنة، والذي تميز بالحضور الشخصي لرئيس المنظمة «تيدروس أدهانوم»، الذي تناول كلمة بالمناسبة، بعد كلمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وقد عرف اللقاء حضور ومشاركة عدد من الوزراء وكتاب الدولة، والمسؤولين والأطباء من مختلف المواقع.