خصص وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي و الرياضة الحيز الأكبر من مداخلته في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، لمحور التعليم بالعالم القروي، وقال في معرض حديثه إن مجهودات كبرى قد تم بذلها من أجل تعميم التعليم الالزامي مع إيلاء أهمية خاصة للوسط القروي ولتمدرس الفتيات، وهو ما مكن من توسيع العرض المدرسي والرفع من مؤشرات التمدرس بالوسط القروي وبمختلف الأسلاك التعليمية، وأكد أن هذه النتائج جاءت ثمرة للتدابير المتخذة إن على مستوى توسيع البنية التحتية المدرسية أو في ما يتعلق بخدمات الدعم الاجتماعي المتنوعة، غير أنه رغم التطور الحاصل فإن تنمية التعليم بالوسط القروي لاتزال تشكل تحديا ذا راهنية وهو مايعكسه القانون الإطار الذي يؤكد على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص وعلى مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه على مستوى تعميم التمدرس بالوسط القروي والمساواة بين الجنسين فقد سجلت مؤشرات التمدرس تطورا إيجابيا سنة بعد أخرى رغم الظرفية الصعبة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة بفعل تداعيات كورونا.
وسجل أنه بالتعليم الأولي وبفضل الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي تطورت نسبة التمدرس بشكل جد ملموس خلال الفترة ما بين2014 -2015 الى سنتي 2020-2021 حيث انتقلت بالوسط القروي من 36 في المئة إلى اكثر من 66 في المئة أي بزيادة حوالي 30 نقطة.
وفي ما يخص الإناث ، يضيف، كانت الزيادة من 45 في المئة الى 71 في المئة، مبرزا في ذات السياق أن الوزارة تعمل على الرفع من وتيرة توسيع العرض التربوي للتعليم الاولي خاصة بالعالم القروي وفي هوامش المدن بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف القضاء على التفاوتات المجالية القائمة في هذا الميدان، واسترسل المتحدث ذاته بالقول إن نسبة التمدرس في سلك التعليم الابتدائي برسم 2020-2021 ناهزت 100 في المئة في الوسطين القروي والحضري وخاصة فئة الاناث أما في سلك الثانوي الإعدادي، فقد سجلت نسبة التمدرس خلال سنة 2020-2021، 85 في المئة، بزيادة 12 في المئة مقارنة مع موسم 2014-2015، وفي الثانوي التأهيلي، انتقلت النسبة بالوسط القروي من 41 في المئة إلى 46 في المئة.
وفي ما يتعلق بالانقطاع المدرسي فقد اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير للتصدي للظاهرة وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هذا السياق أن انقطاع التلاميذ عن الدراسة في التعليم العمومي لا يزال يشكل تحديا للمنظومة التربوية، ويتطلب تكثيف الجهود من أجل القضاء على مسبباته.
وأفاد بنموسى، في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، الثلاثاء، بأن نسبة الانقطاع عن الدراسة في صفوف تلاميذ التعليم العمومي بالسلك الابتدائي استقرت في 2.9حدود في المئة، وانخفضت نسبة التسرب المدرسي في السلك الثانوي الإعدادي من 12 في المئة إلى 9.7 في المئة، ومن 14 في المئة إلى 7.4 في المئة في سلك الثانوي التأهيلي، غير أن هذه المستويات لا تزال مرتفعة، بحسب الاهداف التي تم تسطيرها من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح الوزير أن المجهودات التي تبذلها الوزارة للتصدي للهدر المدرسي تركز على تعزيز البنية المدرسية وتقريبها إلى المستفيدين من التمدرس من خلال إحداث المؤسسات التعليمية التي بلغ عددها الاجمالي 11 ألفا و500،منها 6300 بالوسط القروي أي بنسبة 55 في المئة، وكذا مواصلة تغطية الجماعات القروية بالتعليم.
وبلغت نسبة تغطية الجماعات المحلية على مستوى المدارس الابتدائية 99 في المئة، أي أن 99 من الجماعات الترابية مغطاة بمدارس ابتدائية، وتطورت إلى 37 في المئة بالنسبة للثانوي الإعدادي، و36 في المئة في سلك الثانوي التأهيلي.
وأرجع وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي سبب عدم تغطية كل الجماعات بالمؤسسات التعليمية إلى ضعف البنية التحتية، لا سيما الجماعات التي تعاني من وعورة المسالك وتشتت الساكنة، موضحا أن تجاوز هذا الإكراه يقتضي مساهمة الشركاء في تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية.
وبخصوص شبكة المدارس الجماعاتية أكد المتحدث أن عددها الاجمالي ارتفع مع الدخول المدرسي الحالي إلى 226 مدرسة جماعاتية يستفيد من التمدرس بها حوالي 60 ألف تلميذ.