قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لقائه بالنقابات التعليمية الأربع، صباح أمس، عرض وتدارس مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بعد الاتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة في 14 يناير 2023، والعمل على تجاوز النقط الخلافية .
وستناقش النقابات الأربع الموقعة على الاتفاق، النقابة الوطنية للتعليم (FDT ) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM ) والنقابة الوطنية للتعليم ( CDT) والجامعة الوطنية للتعليم( UMT )، مع الوزارة، مرسوم النظام الأساسي الجديد الذي عمر أكثر من 20 سنة، والذي أصبح متجاوزا حسب النقابات التعليمية .
وصرح للجريدة مسؤول نقابي حضر الاجتماع عن تفاؤله بهذا اللقاء ، بالرغم من أنه سيأخذ وقتا من أجل الوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف وبالخصوص رجال ونساء التعليم .
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة أشغال الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، والذي تميّز بدينامية ملحوظة جسّدت الإرادة المشتركة لإنجاح ورش الإصلاح التربوي، وتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق بتثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم ولعموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.
وكانت الوزارة قد كشفت، بخصوص الملف المطلبي، وخاصة مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، أنها ستعلن عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل.
كما ستعلن عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومن بين النقط الخلافية بين النقابات والوزارة، تدافع النقابات عن فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة).
وتطالب كذلك بـإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين، وبـمعالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم في السلالم 7 و8 و9).
كما تشدد على الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية، وتسريع تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.