توجهت السيدة فاتحة مقدم الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم I59214، المواطنة المغربية والتي تعمل مترجمة معتمدة لدى ولاية أمن فالانسيا الإسبانية، بالعديد من الشكايات والرسائل (تتوفر الجريدة على نسخ منها) إلى مجموعة من المؤسسات والإدارات والمصالح المختلفة، أملا في أن تجد تفاعلا من أجل إنصافها مما تعتبره ضررا تعرضت له على أكثر من مستوى.
وأكدت المشتكية، من خلال الشكايات السالف ذكرها، وكذا الشكاية التي قررت توجيهها من خلال صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي، على أنها تعيش معاناة كبيرة في سعيها لممارسة حقها الطبيعي في استغلال ملك يخصّها، شددت على أنه تم التربص به من طرف ما أسمته بـ «لوبي العقار»، الذي أراد التطاول عليه بـ «افتعال دعاوى مبنية على وثائق مزورة» تقول المتضررة.
وأبرزت المعنية بالأمر أنها ظلت تندد بـ «محاولات التزوير في كل شكاياتها ومذكراتها الجوابية خلال سير الدعاوي بمحاكم بني ملال منذ سنة 2018 ، عندما أصرت بل حرصت أشد الحرص على العودة إلى أرض الوطن لمواصلة معركة والدها المرحوم مقدم بوزكري «. وأوضحت المشتكية أنها «وبمجرد علم المتربصين بعقارها برفعها لدعوى إدارية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 41/7112/2021 تدل مخرجاتها على فضح مجموعة من الخروقات المرجعية المكشوفة، رفع خصومها من مستوى الوعيد والترهيب، والحرب النفسية ضدها مما أجبرها على الاحتماء والاستنجاد بالسفارة الإسبانية التي أحالت شكايتها على القنصلية الإسبانية العامة بالدار البيضاء، والتي منحتها رقما استعجاليا للاتصال في حالة تعرضها لأي مكروه بقوة القانون لكونها حاصلة على الجنسية الإسبانية، تنفيذا للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يضمن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه وحقوقه».
وشددت المتضررة على أنها «تعرضت لكل أنواع السب والقذف والاعتداء الجسدي من طرف مقربين منها، تم استغلالهم في النزاع القائم»، وهو ما بيّنته في شكاياتها التي تم توجيهها للنيابة العامة المختصة ببني ملال والدار البيضاء، وهو ما دفعها اليوم ومن جديد إلى «توجيه نداء استغاثة ومناشدة لمختلف الجهات المعنية من أجل حمايتها وتمكينها من استرجاع حقوقها التي انتزعت منها»؟