الالتزام بإرساء تعاون اقتصادي «طموح ومثمر» بين البلدين

أكدت جمهورية بوروندي، يوم الأربعاء بالرباط، تمسكها بمبدأ الوحدة الترابية للمغرب، معتبرة مخطط الحكم الذاتي بمثابة «الأساس للتوصل إلى حل دائم وعملي وواقعي» للنزاع حول الصحراء المغربية.
وعبرت بوروندي عن هذا الموقف في البيان المشترك، الصادر عقب اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي ألبرت شينجيرو.
وأفاد البيان بأن شينجيرو جدد التأكيد على «تشبث جمهورية بوروندي بمبدأ الوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية»، مضيفا أن «جمهورية بوروندي تعتبر مخطط الحكم الذاتي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، أساسا للتوصل إلى حل دائم وعملي وواقعي ومتوافق بشأنه» لهذا النزاع المفتعل.
من جهته، عبر بوريطة عن امتنانه لنظيره البوروندي على «المواقف الواضحة والثابتة» لبلاده بشأن قضية الصحراء المغربية.
وشكل تعزيز تعاون اقتصادي «طموح ومثمر» في مختلف المجالات محور المحادثات التي أجراها ناصر بوريطة، ونظيره البوروندي ألبرت شينجيرو.
وأفاد البيان الذي صدر عقب هذا اللقاء، بأن الوزيرين أشادا خلال محادثاتهما بـ «الطابع النموذجي» الذي يميز العلاقات بين البلدين، وجددا التأكيد على التزامهما ببذل كل ما في وسعهما «لتطوير وتكثيف وتنويع» تعاونهما في عدة مجالات، تماشيا مع الإرادة السياسية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس والرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي.
وحسب المصدر ذاته، نوه بوريطة بالمبادرات القوية لإيفاريست التي تروم إعطاء زخم إصلاحي جديد لتنمية جمهورية بوروندي، مجددا رغبة المغرب الراسخة في تقاسم تجربته وخبرته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والثقافية.
وأكد المصدر ذاته أن الوزيرين شددا على الدور المهم الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص المغربي والبوروندي في تعزيز علاقات التعاون، بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة المتاحة للبلدين، مضيفا أن الطرفين يدعوان الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في البلدين إلى اغتنام الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما شدد الجانبان على اهتمامهما بإقامة تعاون طموح ومثمر في قطاعات اقتصادية من قبيل الفلاحة والطاقة والتكوين المهني والبنية التحتية والصحة والمالية العامة والمناجم».
إلى ذلك أشرف بوريطة وشينجيرو على توقيع اتفاقيتين، تهم الأولى إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون، وتتعلق الثانية بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، اتفق الطرفان على الدعم المتبادل للترشيحات المغربية والبوروندية على مستوى آليات التعاون الإقليمية والدولية. وبهذه المناسبة، أعلن شينجيرو عن دعم بلاده «الثابت والراسخ» لترشيح المغرب لمنصب عضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029.