أكد عدد من المواطنين ومن مهنيي الصحة على حدّ سواء، أن تأخر مصالح الصناديق الاجتماعية في تقديم أجوبتها بخصوص شواهد التكفل بالمرضى المؤمّنين من أجل الخضوع لتدخلات جراحية التي تتعدد بطبيعة الأمراض التي يعانون منها، وبغاية الاستشفاء، تخلق مشاكل متعددة بين المرضى وأرباب المؤسسات الصحية المختلفة.
وأكد عدد من المنتقدين لهذا التأخير، أن الصناديق الاجتماعية مطالبة بتقديم أجوبة معقولة زمنيا، لمعرفة ما إذا كانت ستتحمّل مصاريف علاج المريض المؤمّن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الحقوق، أو أنها لن تقوم بذلك لعامل من العوامل. وأوضحت مصادر الجريدة أن الجواب السريع سيمكّن من مباشرة التدخلات الطبية المطلوبة بشكل عاجل، الأمر الذي لا يتأتى في كثير من الحالات وتعتريه العديد من الصعوبات، مبرزة أنه إذا ما أصاب أحد المؤمّنين عارض صحي مفاجئ مساء الجمعة، يستوجب نقله إلى مصحة خاصة نموذجا، فإنه لا يمكن القيام بهذه الخطوة الإدارية مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها.
وشدّد عدد من الأطباء في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن هناك مرضى تتطلب وضعيتهم الصحية القيام بتدخل جراحي لا يتطلب المكوث في المؤسسة الصحية أكثر من يومين، علما بأن ذلك التدخل يكون مستعجلا، وهو ما يجعل المصحة في وضعية تدعوها للحصول على ضمانات توصلها بمصاريف التدخلات التي تم القيام بها، إلى حين التوصل بشهادة التكفل من الصناديق الاجتماعية مطلع الأسبوع اللاحق، وهو ما يخلق مواجهة بين أسر المرضى والمصحات، الأمر الذي يمكن تفاديه بتدبير عقلاني من خلال العمل بنظام المناوبة، في أفق العمل بالبطاقة الرقمية التي من شأنها أن تطوي صفحة العلاقة المباشرة بين المرضى والمؤسسات الصحية المختلفة، التي ستكون حينها مقتصرة على ما هو طبي، بعيدا عن كل ما هو مالي قد يجعل العلاقة بين الطرفين يطبعها التوتر.
وأبرزت مصادر الجريدة أن هذا التأخير لا يشمل أجوبة التكفل بمصاريف علاج المرضى لوحدها فحسب، بل يمتد كذلك إلى مسطرة تسديد هذه النفقات العلاجية التي تعرف بدورها تأخرا كبيرا. تأخر وصفه البعض بالتماطل، مشددين على أنه لا يتم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها، وهو ما لا يستقيم بالنظر إلى أن لكل طرف التزاماته التي يجب احترامها، وأن يسعى الجميع كل من موقعه لخدمة المرضى ولتطويرها وتجويدها، بعيدا عن أية بيروقراطية إدارية يمكن بالقليل من الحكامة تجاوز نقائصها وتبعاتها السلبية.