رغم دخول قرار تعميم التغطية الصحية في الفاتح من شهر دجنبر الجاري، الذي تم بموجبه إلحاق المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تنزيلا لأحد الركائز الرئيسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية، فإن عددا من المواطنين يوجدون اليوم في وضعية يمكن وصفها بـ «مفترق الطرق»، بالنظر لتأخر معالجة ملفاتهم، التي تم التقدم بها في الأنفاس الأخيرة من زمن المرحلة السابقة.
وضعية مقلقة وجد بعض المواطنين أنفسهم يعيشون تفاصيلها، ممن ليس في وسعهم التوجه صوب المؤسسات الصحية العمومية منها أو الخاصة، ونفس الأمر بالنسبة للأطباء سواء في الطب العام أو في تخصصات مختلفة، من أجل الاستفادة من فحوصات أو علاجات تختلف طبيعتها باختلاف الوضع الصحي لكل شخص، لأنهم لا يتوفرون على بطاقة «راميد» التي تتيح لهم الاستفادة من خدمات «أمو». وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» فإن عددا من الملفات تم التقدم بها لمصالح الإدارة الترابية أياما قبل تفعيل خطوة تعميم التغطية الصحية، سواء تلك التي تهدف إلى تجديد بطاقات «راميد» التي انتهت صلاحيتها الزمنية، أو التي يسعى أصحابها للحصول عليها لأول مرّة من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية، الذين شكّل لهم قرار التعميم حافزا لمحاولة الحصول عليها، تعرف عملية معالجتها تأخرا لأسباب مختلفة.
وأكدت مصادر الجريدة أن بعض هذه الملفات التي تم التقدم بها لمصالح وزارة الداخلية لا تزال «فوق الرفوف»، في انتظار استكمال كافة الأبحاث الضرورية، سواء التي يجب القيام بها من طرف الإدارة الترابية أو من لدن باقي المصالح الأخرى المختصة، من أجل التدقيق في وضعيات المستفيدين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تقدموا بطلباتهم لأول مرة، حتى يتسنّى التأكد من المستوى المادي والاجتماعي والمعيشي لكل صاحب طلب، وتحديد الخانة التي يمكن في إطارها تصنيف المعنيين بالأمر، سواء تلك التي تهمّ الهشاشة أو التي تخص الفقر، بالنظر لأن لكل خانة خصائصها على مستوى الاشتراك للاستفادة من التغطية الصحية.
ويترقّب العديد من المواطنين، أن تشملهم خطوة تعميم التغطية الصحية، سواء المستفيدين السابقين من نظام «راميد» الذين لا تزال عملية انتقالهم للنظام الجديد لم تتم بشكل تلقائي وتعترض وضعيتهم بعض التفاصيل التقنية، أو الذين يقطعون الخطوات الإدارية لأول مرة بعدما تعذر عليهم القيام بذلك سابقا لأسباب مختلفة.
