مناطق عديدة بإقليم ميدلت يمكن وصفها ب ـ«المناطق الغنية بمؤهلاتها وخيراتها»، لكنها «تعاني الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي»، من بينها منطقة «إغربين»، ضواحي زايدة، ذلك لـ «عدم استفادتها من أموالها بمجلس الوصاية»، بحسب مصادر من أهلها، والتي لم تتوقف ساكنتها عن الحديث حول «أراضيها السلالية التي جرى اقتناصها على يد مافيا العقار وجهات نافذة تمكنت ، بشتى الأساليب والطرق الغامضة، من استغلال فقر الساكنة وجهل نواب القبيلة»، حسب تصريحات محلية.
وصلة بالموضوع، أخذت بعض الخفايا تنكشف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف بعض نواب الأراضي السلالية تعرضهم ل «ضغوطات من جانب أطراف بمصالح مسؤولة للإمضاء على عقود تفويت أراض لشركات كبرى وأشخاص نافذين»، لينتقل الحديث من «ظروف التفويت « إلى التساؤل عن «المصير الذي آلت إليه الأموال الضخمة التي تم ضخها بصندوق مجلس الوصاية؟، وهل الشركات المستفيدة تلتزم بدفع مستحقات الكراء لصندوق هذا المجلس؟».
وفي ذات السياق، لم يعثر المتتبعون على أدنى جواب بشأن «عدم استغلال الأموال المذكورة في إنشاء ما تحتاجه المنطقة من تعاونيات لتشغيل الشباب، أو تفويض مقالع الرمال والمياه المعدنية في الأراضي لفائدتهم، ولتنزيل مشاريع مرتبطة بانتظارات الساكنة في تنمية قروية حقيقية؟» كما لم يفت بعض فعاليات المنطقة التساؤل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول سبب «عدم قيام السلطات المعنية بالتصدي لمظاهر الترامي على الأراضي والمنازل السلالية بإغربين وزايدة وتصثفايت وإيتزار؟».
وارتباطا بما عرفته منطقة إغربين، في السنوات الاخيرة، من «مشاكل ساهمت بوضوح في تنامي هجرة الشباب نحو المدن المجاورة للبحث عن لقمة العيش»، تم التذكير ب «مخلفات الجفاف» و»بعدم التسريع في بناء سد على واد بوحفص، مما أدى إلى معاناة الفلاحين والتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وأشجار التفاح، وكذا في تصحر المنطقة ونفوق الوحيش واندثار الأعشاب الطبية، وارتفاع تكلفة الحفاظ على الثروة الحيوانية للفلاحين، وخاصة قطيع الاغنام والماعز»، علاوة على تغيير المعالم السياحية للمنطقة بصفة عامة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى ما «شهدته الأراضي السلالية لإغربين، بكل من زايدة وأكلمام (أغبالو أوثخيس، إيتزار)، من ترام، غير مسبوق، على يد بعض أصحاب النفوذ والشركات، وأمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، وبمباركة من بعض أعوان السلطة المحلية»، داعية إلى «فتح تحقيق نزيه لأجل تحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وبالتالي تبديد شكوك الساكنة بشأن مآل ميزانية القبيلة وأموالها التي تقدر بالملايير في صندوق الوصاية «.
وفي اتصال ببعض مكونات المجتمع المدني بإغربين، تم التأكيد على ما تم تعميمه من مطالب موجهة لوزارة الداخلية، ومن ذلك «المطالبة بمراجعة لائحة ذوي الحقوق ، التي قام بعض النواب بإقحام أشخاص غرباء عن القبيلة فيها، إرضاء لبعض النافذين»، إلى جانب مطالبة السلطة المحلية ب «التواصل مع الدواوير لتعيين نواب جدد وإعفاء النواب المشكوك في نزاهتهم»، وأن يتم «تعميق التحقيق في العقود المبرمة مع الشركات أو الأطراف المستفيدة»، والعمل على إعادة أملاك القبيلة التي تم الاستيلاء عليها بالطرق الملتوية.
ولم يفت ذات المصادر التطرق لمشكل الطريق الرابطة بين زايدة وإيتزار، عبر إغربين، و»افتقارها لعلامات التشوير، وحاجتها للتوسيع، وإصلاح القناطر التي تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق، خاصة قنطرة ازاتيمن التي عرفت عدة حوادث مميتة»، فضلا عن مشكل الحرمان من التغطية الهاتفية، دوار أيت حمو أويوسف وإزاتيمن مثلا، إلى غيرها من الأوضاع التي دفعت الساكنة إلى الدخول في أشكال نضالية، محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا .