وجهت مراسلة لمدراء المراكز الجامعية والمسؤولين الجهويين عن القطاع

أدى إقدام عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية على «فوترة خدمات صحية» تندرج ضمن التكفل بأمراض تشكّل العمود الفقري لمجموعة من برامج الصحة العمومية، كما هو الحال بالنسبة لداء فقدان المناعة المكتسبة «السيدا»، سواء على مستوى الفحوصات أو إجراء التحاليل البيولوجية أو مسطرة التتبع وغيرها من التفاصيل الأخرى ذات البعد العلاجي، إلى تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية» من أجل تصويب هذا الاختلال وإعادة الأمور إلى نصابها».
فقد راسلت الوزارة الوصية مدراء المستشفيات الجامعية والمسؤولين الجهويين للوزارة بكافة جهات المملكة على إثر «هذا الخلل الذي تم تسجيله»، من أجل حث مختلف المتدخلين على «الحرص على مجانية الخدمات الصحية التي يستفيد منها المرضى الذين يخضعون للمتابعة في إطار برامج الصحة العمومية».
وذكرت المراسلة بالقرار الوزاري الذي يعود لـ 7 نونبر 2005 الذي ينص على «تطبيق المادة 2 من الظهير 2-99-80 المؤرخ في 30 مارس 1999، والذي يحدد قائمة الخدمات الصحية المعفاة من الأداء».
ونبّهت مراسلة آيت الطالب إلى «الخطورة التي قد تترتب عن انقطاع الخدمات الصحية ووقف العلاج لفئة كبيرة من المرضى المتابعين في إطار البرامج الصحية العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لمرض السل، والتهاب الكبد الفيروسي من نوع «س»، وداء التهاب السحايا المعروف بـ «المينانجيت»، وغيرها من الأمراض الأخرى».
وتفاديا لأية عواقب وخيمة لخطوة «التخلي عن مجانية الخدمات العلاجية» المنصوص عليها في القرار الوزاري ذي الصلة، شددت مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية والمسؤولين الجهويين على ضرورة « الحرص على الحفاظ على مجانية الخدمات الصحية المذكورة، وتمكين المرضى من الولوج إليها ، بعيدا عن كل قيود أو إكراهات، خاصة المادية منها».
هذا ويبقى أمل المرضى وأسرهم ، الذين واجهوا، مؤخرا، إكراهات في الاستفادة من «مجانية خدمات صحية» حيوية بالنسبة لأسقامهم، أن يشكل التنبيه الوزاري مدعاة لتفادي تسجيل أي «خلل جديد « قد تكون له تداعيات ثقيلة.