في وثيقة صادرة يوم 22 أبريل الجاري، موجهة إلى أحد الأساتذة الموقوفين بسلك التعليم الثانوي التأهيلي بمديرية أسفي، تم حصر التهم الموجهة إليه والتي عليه الإجابة عنها خلال مثوله أمام المجلس التأديبي، في ما يقارب 14 مؤاخذة أو أفعال صنفتها الوثيقة بالتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلال بالالتزامات المهنية .. وتمثلت هذه التهم، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها الجريدة، في عدم التزام المعني بأداء مهامه الوظيفية والتعليمية، تغيبه المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين، عدم الامتثال لأوامر الإدارة، رفض توقيع محضر استئناف العمل بعد تغيبه عن مقر عمله، رفض توقيع إشعار باستلام الاستفسار الموجه إليه من طرف رئيسه المباشر، رفض تسلم الاستفسار الموجه إليه من طرف المديرية الإقليمية، رفض التوقيع على المذكرات الداخلية وكذلك المذكرات الصادرة عن المديرية الإقليمية، رفض تسلم أوراق تحرير الفروض، الامتناع المؤقت عن القيام بالعمل، رفض تقديم الحصص الدراسية، الخروج المتكرر طيلة الحصص الدراسية إلى الساحة، القيام بأفعال وتصرفات لا تربوية ولا مسؤولة تضر بالسير العام للعمل والتضييق على العاملين والتحريض ضد الإدارة والأطر التربوية، التغييب عن العمل غير المبرر.. وفي تعليق له على هذه الوثيقة اعتبر خبير تربوي اتصلت به الجريدة أنها تهم ثقيلة وتتميز بالعمومية ويصعب ضبطها، وبالتالي يصعب حفظ الملف أو عدم المتابعة في مثل هذه الحالة، وعليه فهذا الأستاذ سينتظر عقوبة سيقدرها المجلس التأديبي ولن تخرج عن الإقصاء من العمل لمدة معينة قد تطول أو تقصر، وبخصوص حق الدفاع فله حق الدفاع كتابيا أي على الورق فقط أما شفويا فلا يتمتع عادة الشخص المعروض على المجالس التأديبية بسلاسة الدفاع حيث تتم مقاطعته من طرف ممثلي الإدارة أو حتى ممثل الأكاديمية ..ويتم حرمانه من تقديم أدلته ودفوعاته ولا تعطى له أحيانا حتى المهلة الكافية للاطلاع على ملفه، وهذا ما يحرمه من أبسط حقوقه أما بخصوص المؤازرة القضائية فيمكن أن يؤازره محام مع العلم أنه محروم من أجرته لمدة أربعة أشهر مما يصعب عليه الاستعانة بمحام عليه أداء أتعابه، كما يمكن أن يؤازره أحد الأساتذة المتمرسين حسب شروط قانونية معينة يجب أن توافق عليها الإدارة …
وكان ما يقارب حوالي 205 أساتذة موقوفين، بدؤوا بالتوصل باستدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية، بداية الأسبوع الماضي، وهي المجالس التي طالت مدة انتظار انعقادها مما ساهم في إعادة الاحتقان إلى الجسم التعليمي وبدء التلويح بالعودة إلى الإضرابات والوقفات الاحتجاجية. وكانت هذه التوقيفات قد طالت الأساتذة إثر الإضرابات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي، والتي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وهي التوقيفات التي ترتب عنها توقيف أجرتهم الشهرية، خصوصا أن المجالس التأديبية التي كان من المنتظر أن تعقد للفصل في حالاتهم، تأخر انعقادها وتأخر معها معرفة المصير المعلق لهؤلاء الأساتذة الذين دخل بعضهم في اعتصامات مفتوحة أمام المديريات الإقليمية تنديدا بما يعرفه هذا الملف من تماطل في إيجاد الحل المناسب خصوصا أن مجموعة من هؤلاء الموقوفين كانوا قد عادوا إلى مقرات عملهم مع عقوبة الإنذار منذ فبراير الماضي، ولكن بقيت مجموعة أخرى استثنيت من قرارات العودة ويتعلق الأمر بمنسقي التنسيقيات في الأقاليم، والذين ينتظرون منذ ذلك الوقت إحالتهم على المجالس التأديبية .
وعاد احتجاج الأساتذة أمام البرلمان للإعلان عن رفض استمرار ملف الموقوفين دون حل رغم مرور 4 أشهر، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل لحل هذا الملف وإنهاء الاحتقان في القطاع التعليمي بدل الاستمرار في خلق الأزمات، ويطالب الموقوفون بالعودة إلى مقرات عملهم بدون قيد أو شرط ودون أن تطالهم أي عقوبة أخرى مهددين باللجوء إلى القضاء .