نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة – تطوان – الحسيمة، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، بداية الأسبوع المنصرم، لقاء حول «العنف المبني على النوع في الفضاء الجامعي وسبل الانتصاف الإداري والقضائي»، افتتح بتدخل لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية مصطفى الغاشي، أشار إلى «أن هذه الفعالية الحقوقية تسعى للارتقاء بالوعي إزاء العنف وخطورة انتشاره بالجامعة»، ما يستوجب «النهوض بدور البحث العلمي لإيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليات ومعالجتها»، مذكرا بـ «الترسانة القانونية المتوفرة حاليا بالمغرب لمناهضة العنف ضد النساء»، مبرزا «أهمية انفتاح الجامعة على مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية للمساهمة في نشر ثقافة المساواة ونبذ العنف».
رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سلمى الطود، أكدت، من جهتها، على «أنه لابد من بذل المزيد من الجهود لكي تظل الجامعة فضاء لحرية التعبير والتفكير في إطار احترام الاختلاف، وأنه لا مجال داخل الجامعة لظواهر التطرف والتعصب التي تمس بحرمة الجامعة وتعرقل أداء مهامها في البحث والتكوين»، موضحة «أن قضايا المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنف القائم على النوع، تعتبر من أهم القضايا التي يشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية»، مؤكدة، في السياق ذاته، «أن إصرار الضحايا على التبليغ بشجاعة عن حالات التحرش عرف تطورا إيجابيا»، علما بأن «نهج سبل التظلم الإداري ثم القضائي لزجر كل الأفعال التي يجرمها القانون، يظـل مطلبا حقوقيـا يستدعي الدعم والحماية».
وتلت الجلسة الافتتاحية ثلاث مداخلات، تطرقت الأولى إلى موضوع «العنف المبني على النوع بين قصور القانون الداخلي وتجاهل القانون الدولي « ألقاها عبد لله أونير أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وتناولت المداخلة الثانية محور «دور الجامعة في الوقاية والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي» قدمتها الزهرة الخمليشي أستاذة باحثة في علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. واستعرض عصام بن علال، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، موضوع «العنف القائم على النوع في الوسط الجامعي، بين سبل الانتصاف القضائي وضمانات الحق في المحاكمة العادلة».
وأكدت جل المداخلات في المناقشة على «أهمية تكثيف الحملات التحسيسية بالمؤسسات الجامعية، والنهوض بأدوار نوادي حقوق الإنسان، وتدريس مواد النوع الاجتماعي والفلسفة والسوسيولوجيا، وتعزيز مكانة النساء في مراكز المسؤولية بالجامعة، وتقوية العمل التشاركي مع المجتمع المدني ومواصلة الجهود لتغيير الأنماط الثقافية والتصورات الكلاسيكية تجاه النساء، إضافة الى تعزيز المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات بالجامعة».
وتميز اللقاء، الذي سير أشغاله عبد الهادي أمحرف، أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بمشاركة أساتذة باحثين وإداريين وخبراء قانونيين، إلى جانب ممثلات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء، وطلبة وطالبات مشتغلين بالموضوع.