كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة على حركة واسعة في صفوف كبار رجالها ونسائها من عمال وولاة وأطر مركزية، وشدد المصدر أن الحركة ستشمل عددا من الباشوات والقياد ورجال السلطة من مستويات متعددة بسبب تحريات المفتشية العامة بالوزارة والتي قامت بعدة مهام تفتيش وأنجزت تقارير ستنصف بعض المسؤولين السابقين وستضع آخرين رهن المساءلة .
وشدد مصدرنا على أن خروقات في مجالات التعمير وخاصة انتشار البناء العشوائي والرقابة على الشأن المحلي إضافة الى خروقات تدخل ضمن القائمة السوداء التي ستعصف بعدد من المسؤولين ووجوه عمرت طويلا في مفاصل الإدارة الترابية، كما أضاف مصدرنا بأن المصالح المختصة تعرف نقصا حادا في الكفاءات من المستويات الجيدة والتي راكمت سنوات من التجربة بفعل وصولها إلى سن التقاعد، ورغم نظام التمديد فإن الخصاص أصبح أمرا واقعا تدبره الإدارة من خلال تأهيل أجيال جديدة ولجت الإدارة وتلقت تكوينات مهمة من المدرسة الإدارية وتحتاج إلى وضع الثقة فيها.
ورفض مصدرنا أن تكون للحركة أية علاقة بالانتخابات القادمة مشددا على أن الوزارة دأبت على اتباع مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات بحيث أسست وزارة الداخلية من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء. وأفاد المصدر أن الباب سيفتح في وجه كفاءات شابة لتحمل المسؤوليات الرفيعة في الوزارة مشددا على دور أطر الداخلية في تنزيل الأوراش الكبرى ومنها الجهوية وسياسة اللاتمركز التي تنهجها الدولة. وعرفت دواليب الداخلية تغييرات عميقة بين سنتي 2018 و2019 شكلت ما مجموعه 58 في المئة من الأطر حيث قامت الوزارة الوصية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون 38 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أوأكثر بالإدارة نفسها، في حين قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، وذلك سنة 2019.