قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إضافة إلى لجنة الحق في المعلومات برمجة لقاءات تواصلية لفائدة الجماعات الترابية بمختلف أقاليم ومدن المملكة. اللقاءات التي تقرّر بأن تكون بمعدل لقاءين اثنين كل شهر، سيكون موضوعهما تحسيس الفاعل الترابي بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين بخصوص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
ويعتبر تدبير المعطيات الشخصية أحد المواضيع التي تستأثر بالاهتمام وتحظى بنقاش واسع، خاصة في ظل سلاسة وصول عدة أطراف إلى العديد من البيانات الخاصة واستغلالها في مجالات متعددة، تجارية وغيرها، دون أخذ الإذن والموافقة من أصحابها. كما يشكّل الحق في الحصول على المعلومات موضوعا مرتبطا بحق دستوري، لكن رغم الباب الذي فتحه المشرع في هذا الصدد والخطوات التي سطّرها والتي يجب قطعها من أجل التوصل بالمعطيات المرغوب فيها، لا سيما تلك المتعلقة بتدبير الشأن العام، إلى جانب المعلومات «غير المقيّدة»، فإن هذا الأمر يعرف تعثرا واضحا، وهو ما يجعل الكثير من الفاعلين خصوصا والمواطنين عموما، يلّحون على ضرورة تفعيل هذه الآلية القانونية التي تتيح تتبع الحياة العامة والإلمام بكل ما يخص الباحثين عن المعلومات التي ترتبط بمؤسسات الدولة بشكل عام، بما يكرّس لشفافية أكبر، ويساهم في التحلي بالمسؤولية وتخليق المرفق العام.
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق منصة رقمية تحمل اسم «شفافية» مفتوحة في وجه المواطنين من أجل تقديم طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بالجماعات الترابية، وهي الخطوة التي أكدت على أنها جاءت لدعم الشفافية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.