رفضت  التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب  ما أسمته بالقرارات الانفرادية لوزارة الداخلية المتعلقة بالقطاع، ومن ذلك الدورية رقم 750، التي قد تتسبب في تشريد العديد من المهنيين ومصادرة مصدر رزقهم.
وحملت  التنسيقية التي تضم في عضويتها تسع نقابات، مسؤولية ما قد ينجم من تشنجات في العديد من الأقاليم والجهات جراء التصرفات الأحادية في معالجة مشاكل المهنيين، منددة في بلاغ لها  بما وصفته بالقرارات الأحادية  للوزارة الوصية .
وشددت التنسيقية على وقف تنفيذ العمل بالدورية 750 وفتح الحوار حول مقتضياتها، معربة عن تمسكها بفضيلة الحوار الاجتماعي كسبيل أنجع لمعالجة كافة المشاكل.
وقالت  هذه الإطارات النقابية،  إن أي إجراء تقدم عليه مصالح وزارة الداخلية في العمالات والأقاليم ينبغي أن يراعي مكتسبات المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني والممارسين فعليا، مع ما يعنيه ذلك من تحمل هذه المصالح مسؤولية استقرار العمل واستمراريته، مؤكدة على وجوب معالجة إشكالية الترخيص للمهنيين باعتباره مخرجا لتفويت استغلال العديد من المأذونيات التي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها، والعمل على تمكين السائقين المهنيين الممارسين فعليا من الاستفادة منها وفق معايير تراعي الوضع الاجتماعي والحالة المادية والأقدمية في المهنة.
وطالبت التنسيقية بالحزم مع استفحال ظاهرة النقل السري بشقيه التقليدي أو الذي يشتغل بالتطبيقات الذكية، مؤكدة على ضرورة تنظيم المهنة بالقطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتياز.