أعلنت المحكمة الدستورية بالرباط، يوم الخميس 16 ماي الجاري، طي ملف الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية؛ محمد مبديع، على مستوى مجلس النواب، حين صرحت بشكل رسمي بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع.
ولما صرحت المحكمة الدستورية، بشغور المقعد الذي كان يشغله، محمد مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، دعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المرشح الشرقي الشكوري.
وبررت المحكمة ذلك، بأن محمد مبديع العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب.
يذكر أن الوزير السابق الذي قضى أزيد من عقدين على رأس بلدية الفقيه بنصالح، يقبع إلى جانب متهمين آخرين لهم ارتباط بملفه، رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، على خلفية تهم تتعلق بـ ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك حيث تمت إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق”، بعد ملتمس من الوكيل العام للملك لهذا الأخير.
وجاءت متابعة محمد مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.