قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أربعة مقترحات قوانين لها أهمية قصوى تروم تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب، من خلال توفير منظومة قانونية قادرة على مواكبة التحديات التي تواجهها البلاد، وخاصة الرهانات المرتبطة بتفعيل النموذج التنموي الجديد.
واعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في ندوة صحفية، بمقر البرلمان، أن مقترحات القوانين التي تم إيداعها لدى مجلس النواب، تندرج ضمن المبادرات التشريعية الجادة التي تعمل من أجل ترسيخ مبادئ المسؤولية والنزاهة في العمل العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ذات السياق، شدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن هذه المقترحات تشكل ترجمة فعلية للمهام التشريعية المنوطة بالفريق الاشتراكي، والتي تؤطرها المقتضيات الدستورية والتوجهات الاستراتيجية للبلاد، وتستند إلى المرجعية الاشتراكية الديمقراطية والتصورات السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما أكد رئيس الفريق الاشتراكي، بنفس المناسبة، أن مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق تعكس حرصه على ممارسة المعارضة البرلمانية لكافة حقوقها المنصوص عليها في الدستور لاسيما في مجال التشريع، من خلال تقديم نصوص قانونية متكاملة أو اقتراح تعديلات على النصوص المعمول بها.
ومن جهته أكد النائب الحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي، أن هذه المقترحات تنهل من الثقافة السياسية للحزب والامتداد الفكري والتراكم السياسي للفريق الاشتراكي، بهدف تجويد المنتوج التشريعي للمؤسسة التشريعية.
وأوضح النائب الاشتراكي لشكر بخصوص مقترح قانون الإثراء غير المشروع، على أنه يتوخى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، من خلال وضع حد لمظاهر الإثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم.
وتتعلق مقترحات القوانين، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بـ : أولا، «مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19، 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.»، وهو المقترح الذي يسعى إلى تعزيز آليات تحليل أثر التشريعات كأداة لتطوير عملية اتخاذ القرار السياسي والعمومي، من خلال إقرار إلزامية إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، وإلزام الحكومة بإصدارها للنصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك في آجال محددة.
ثانيا، «مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.»، وهو المقترح الذي يروم ضمان النجاعة في مجال التدبير العمومي من خلال تكريس حالات التنافي وعدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية، من خلال توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية لتشمل مهمة «رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية، أو غرفة مهنية»، قصد تكريس التفرغ لمهمة واحدة بهدف تتبع ومواكبة قضايا المواطنات والمواطنين تحقيقا للنجاعة المطلوبة.
ثالثا، «مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع»، الذي يتوخى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، من خلال وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بمناسبة قيامهم بمهامهم.
رابعا، «مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة» بهدف تخليق الحياة العامة وتقوية آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إعادة النظر بشكل جذري في الإطار القانوني والمؤسسي للوكالة القضائية للمملكة، ومسايرة مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بتطوير الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد وتكريس أسس الحكامة الجيدة عبر توطيد مبدأ المشروعية وترشيد السلوك القانوني لمرافق الدولة.