أعطى خطاب العرش للسنة الماضية قوة دفع وحافزا قويا للنقاش المجتمعي حول تعديل مدونة الأسرة التي مر على دخولها حيز التطبيق حوالي عقدين من الزمن، حيث تبين من خلال هذه المدة وعلى محك التطبيق والاجتهاد القضائي والفقهي، ان كثيرا من المقتضيات لم تعد تحقق الغاية المثلى، والمصلحة الفضلى للأسرة المغربية، ويعود ذلك لأحد سببين.
– إما لأن المقتضى القانوني المنصوص عليه ليس سليما منذ الوضع. أو سبب مرور الزمن وتحوله إلى مقتضى غير مساير لتطور واقع الأسرة المغربية.
– وإما لأن تطبيق المقتضى القانوني كان مجانبا للصواب.
وان مسألة التطبيق هذه كانت من أهم ما اشار إليه خطاب العرش الداعي للتعديل والتي ينبغي ان تحظى لدى المهتمين والمشاركين في النقاشات الجارية بالاهتمام اللازم، لأن العيب لا يكمن دائما في النص القانوني، بل قد يوجد عيب في النص لكن التطبيق السليم والمجتهد يقوم اعوجاجه، أما حين يكون التطبيق سيئا فإن النص الجيد لا ينفع.
ولأن كثيرا من المقتضيات التي جاءت بها المدونة كانت مهمة. وجاء دستور 2011 ليشكل مرجعية وسندا مهما لتفسير وتأويل تلك المقتضيات لفائدة الأسرة، لكن لم يحصل ذلك، فأدى الأمر إلى طرح مدونة الأسرة من جديد للتعديل.
اليوم ونحن في هذه المرحلة، مرحلة النقاش العام الذي يساهم فيه المجتمع، الافراد والمؤسسات والهيئات، بالرأي والرأي المضاد، يستحضر الجميع ما حصل قبل وضع المدونة الحالية وتهييئا لها، وتحديدا التقاطب الحاد الذي حصل في المجتمع بين تيار حداثي وآخر يضم أطياف كثيرة لا يجمع بينها إلا الرغبة في عدم التغيير او التعديل على الأقل، لكنها جميعها توحدت حول شعارات تدعي الحفاظ على الثوابت وصد هجمة الحداثيين التي هي في الأصل هجمة الغرب حسب ادعائهم، وهذه المنهجية في التفكير والتعبير هي نفسها التي عاشها العالم العربي منذ قرون مضت لكنها لازالت مستمرة بصور آخرى وتظهر في مناسبات اهمها حين يراد تعديل أو وضع بعض القوانين.
اليوم وبمناسبة طرح المدونة للتعديل بدأنا نلاحظ كيف ان النقاش مهدد بنفس الآفة، في زمن وضع المدونة كانت القوى المحافظة صاعدة مجتمعيا، واستعملت في طريقها موضوع المدونة والخطر الذي يهدد مرجعيتها. اليوم هذه القوى مأزومة وتبحث عما تستعمله في طريقها للخروج من ازمتها.
من الناحية السياسية لكل ان يبحث عما يقويه أو يخرجه من أزماته، فذلك أمر مقبول في منطق السياسة، لكن من الناحية المبدئية وبمنطق الروح الوطنية، فإن ادخال المدونة في الصراع واستغلالها يكلف المجتمع أثمنة باهظة، أهمها استمرار بعض الاوضاع الاسرية غير المقبولة في جوانب معينة (النسب، تزويج القاصر، حقوق النساء بعد الطلاق…)
وان من شأن جعل المدونة وسيلة في الصراع السياسي. من شأنه ان يجعل تلك الاوضاع تستمر وتكلفتها ترتفع الأمر الذي لا يمكن تجنبه إلا بعدم الانجرار الى معركة هامشية حول المدونة. والتي هي في العمق معركة سياسية وان اتخذت لبوسا قانونيا وفكريا، وان الذين يشاركون في هذه المعركة في الكتابات واللقاءات والمنتدبات لا يعون دائما الاجندة المتحكمة في الأمر.