أثارت تعيينات أخيرة في مناصب المسؤولية بجماعة الرباط، زوبعة من الانتقادات والاحتجاجات في صفوف المعارضة داخل مجلس المدينة، معتبرة ذلك خروجا عن المقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل تطبيقا للمذكرة D4790  الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 31 يونيو 2018.
وأوضح بلاغ توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه،  صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحد الأحزاب المعارضة داخل مجلس الرباط، أن هذه التعيينات التي فاجأت جميع القوى الحية، تعتبر خارج المقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل تطبيقا للمذكرة D4790  الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 31 يونيو 2018، والتي تحدد صراحة الإجراءات الواجب سلكها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في شغل مناصب المسؤولية داخل إدارات الجماعات الترابية.
واتهم نفس المصدر رئيس جماعة الرباط المنتسب لحزب العدالة والتنمية، بإجراء هذه التعيينات المنافية للمقتضيات القانونية والمسطرية، وأنه بذلك خرق القوانين المنظمة لعملية التعيين واستبدالها بقرارات داخلية لا أساس قانوني لها، ومسجلا في نفس الوقت أنها تعيينات لمكافأة المقربين من الرئيس ومن حزبه بمناصب مسؤولية بأقسام تعتبر عصب جماعة الرباط.
وجاء في البلاغ أننا «  نضم صوتنا لكل المتتبعين للشأن المحلي من سياسيين، نقابيين ومجتمع مدني، إذ نستغرب من ذلك ونشجب اتخاذ هذه القرارات في هذه الظرفية الاستثنائية التي تملي على كل الوطنيين تغليب العقل والمصلحة العامة على أي اعتبار آخر».
وأضاف في ذات السياق «أن هذه التعيينات تملي علينا كمعارضة داخل المجلس أن ننور الرأي العام الرباطي حول عدد من النقاط أولها أن التعيينات عبر قرارات لها أثران مباشران على منصب مدير المصالح. من جهة، فإن جميع القرارات التي سيتخذها مدير المصالح المؤقت تعتبر أصلا غير قانونية وهذا الحال يسري على كل رؤساء الأقسام الذين تم تعيينهم بدافع قرابتهم من الرئيس وولائهم لحزبه».
ومن جهة أخرى،» إن تعيين مديرعام للمصالح بصفة مؤقتة يمنع الأخير قانونيا من التأشير على الصفقات وبالتالي يحرم الجماعة من القيام بأدوارها الأساسية المتمثلة في الحفاظ وصيانة المشاريع الكبرى المتمثلة في ما تم إنجازه وفق اتفاقية الإطار 2014، والتي تم توقيعها أمام جلالة الملك نصره الله، من مناطق خضراء وإنارة عمومية وطرق، ومسبح كبير…. إضافة إلى تمويل المعمل الخيري بمؤسسة المركز الاجتماعي بعين عتيق والبالغ عدد النزلاء به حوالي 1150 نزيلا».
وشدد المصدر على أن هذه التعيينات «همت المقربين من الرئيس وحزبه في محاولة من الرئيس وضع اليد على الإدارة وتمرير خطاب بئيس يشجع الموظفين على الانبطاح لرغباته وخدمة مصالح ضيقة ضاربا بذلك كل المبادرات الرامية إلى تجويد المرفق العمومي وإعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين.»
وأكد البلاغ أن رئيس جماعة الرباط  فضل المحسوبية على الكفاءة من خلال تهميش الأطر الجماعية للرباط وباقي الأطر المغربية، بعضها يتوفر، بالإضافة إلى شواهد عليا، على خبرات ذات جودة عالية وتجربة مشهود لها.