عين جلالة الملك محمد السادس، زينب العدوي، رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وقال بيان للقصر الملكي، إن الملك محمد السادس «زود الرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، بتوجيهاته قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة .»
كما عين جلالته أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة، وأوضح بيان القصر الملكي أن هذا التعيين « يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، والذي خلص إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس».
وأضاف البيان أنه «أخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة، أمر الملك بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال». ..
واستقبل جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما عين جلالته الحسن الداكي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
واستقبل جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور لجلالته حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.
ويتعلق الأمر بكل من أحمد غزالي ومحمد أمين بنعبد الله، اللذين تمت إعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس؛ ومحمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم جلالته كأعضاء جدد بهذا المجلس.
حضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.