أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى لسلطة القضائية الأستاذ مصطفى الأبزار مقررا بشأن تعيين كنزة العلوي كقاضية التوثيق بآسفي، وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية الأستاذ إبراهيم بنتزرت، وقد حظي هذا الاقتراح بالموافقة بعد أن عرضه على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه الأخير . هذا وقد استند مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الفصل الثالث من دستور المملكة الذي ينص على احترام دستورية القوانين و تراتبيتها، والفصل 107 من الدستور الذي ينص على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ، بالإضافة إلى الفصل 113 من الدستور الذي يخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم . كما استند مقرر التعيين إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019 الذي ينص في إحدى حيثياته على أن كفالة استقلالية القضاة لا سيما المعينين منهم لأداء مهام محددة ، تقتضي تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

قرار تعيين أول قاضية في منصب قاضي التوثيق بالمغرب يعتبر خطوة متقدمة نحو تحقيق المناصفة، خاصة وأن الولوج إلى هذه المهمة كان حصريا على القضاة ورهين بالأقدمية أو التوفر على شهادة علمية أو تكوين في مجال التوثيق . وتضطلع مؤسسة قاضي التوثيق بمجموعة من الاختصاصات رتبها المشرع في العديد من النصوص القانونية المتفرقة نخص بالذكر مدونة الأسرة والقانون رقم 0316 المنظم لخطة العدالة والقانون رقم 0049 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، إلى جانب مجموعة من المناشير الوزارية.