أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مؤخرا ، شقيقين كانا في حالة اعتقال ، والمتابعين ب « جناية القتل العمد مع سبق الإصرار» ، وقضت في حق الأول ب 30 سنة سجنا نافذا، فيما تم الحكم على الثاني ب 20 سنة سجنا نافذا..
وحسب معطيات القضية ، فإن» الجريمة المقترفة تعود الى شهر يوليوز 2021 ، عندما اهتز تجمع سكني بمنطقة الحي الصناعي ، على وقع حادث دموي، ذهب ضحيته شاب في مقتبل العمر. فقد كان شخصان يتراوح عمرهما ما بين 30 و40 سنة، في جلسة خمرية، في دوار دار القايد بمنطقة الحي الصناعي، وسرعان ما دخلا، بعد أن لعبت الخمرة بعقليهما، في شنآن؛ ما جعل أحدهما يغادر المكان ، ويلجأ إلى شقيقه في منزل الأسرة، الكائن بالدوار الخاضع للمدار الحضري للجديدة، واشتكى له تعرضه للضرب من قبل جليسه، مدعيا أنه حاول اغتصابه. وقد ثارت ثائرة الشقيق، الذي خرج مسرعا، بحثا عن المعتدي على شقيقه. وما إن عثر عليه حتى سدد له ضربة غائرة، أصابته مباشرة في عصب أطرافه السفلى من جهة اليمين، في منطقة حساسة، ما بين الساق والفخذ. حيث سقط الضحية مضرجا في دمائه، لفظ على إثرها أنفاسه، بعد أن ظل ينزف. وبعد إشعارها، انتقلت دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح الجريمة، حيث تم إجراء معاينات و تحريات ميدانية، قادت إلى تحديد هويتي الشقيقين المتورطين في الفعل الإجرامي، والاهتداء إلى محل سكناهما، في وقت نقلت سيارة إسعاف جثة الضحية إلى مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها لتشريح الطبي .وقد مكنت الأبحاث الميدانية، والحملة التميشطية التي شنتها دوريات الدرك الملكي ، من إيقاف الشقيقين المبحوث عنهما» .
وفي سياق جرائم القتل ، دائما ، أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية ذاتها ، شخصا كان في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في جريمة « الضرب والجرح المؤدي إلى الموت» ، بثلاثين سنة حبسا نافذا ، بعدما أيدت الحكم الابتدائي مع رفعه من عشرين سنة حبسا نافذا ، حيث كان المتهم «قد اعتدى بالضرب حد الموت على مواطن، وبعد وفاته قام بكسر أنفه واسنانه بحجر» وفق معطيات القضية .