دعا مفتشو التعليم الدكاترة الوزارة الوصية إلى فتح حوار مثمر وبناء مع تنسيقيتهم قصد إيجاد حل نهائي ومنصف لملفهم بما يسهم في إعادة الاعتبار لهذه الفئة ويجعل المنظومة التربوية تستفيد من خبرتها العلمية والمهنية، ويمكنها من أداء مهمتها التربوية والتكوينية في ظروف أحسن ومن خلال بنيات بحثية ملائمة، مؤكدين انخراطهم في كل المبادرات الرامية إلى إصلاح المدرسة المغربية بما يؤهلها لتستجيب لتحديات المستقبل، وفق تصور يجعل من إنصاف الموارد البشرية وتأهيلها أولوية في المسار التنموي.
وأعلنت تنسيقية الدكاترة المفتشين، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع كافة أطر التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاملين شهادة الدكتوراه في مطلبهم بإحداث إطار أستاذ باحث وفق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يدمج فيه جميع دكاترة القطاع وفق اختيارات تناسب تخصصاتهم المهنية والعلمية.
كما أعربت التنسيقية، في ذات البيان، عن استنكارها الشديد لظاهرة التكليف المؤقت للتدريس بالمراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين، وما يترتب عن ذلك من امتيازات غير مستحقة تقصي فئات أخرى ومنها فئة المفتشين الدكاترة بشكل مسبق، من المباريات التي اتخذت عموما طابع ترسيم الواقع، كما لم تغفل إبداء رفضها الشديد لطريقة تدبير ملف توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي شابتها العديد من التجاوزات وما ترتب عنها من حيف في حق فئات أخرى خاصة فئة المفتشين الدكاترة، سواء على مستوى اعتبار الشهادة المهنية أو على مستوى احتساب سنوات التجربة المهنية ومزاولة مهام التأطير والمراقبة التربوية، وكذا ممارسة مهام البحث التربوي إنجازا وتأطيرا مؤكدة أن إنصاف المفتشين الدكاترة بقطاع التربية الوطنية لا يحتاج إلا إلى الإرادة السياسية للحكومة في الطي النهائي لهذا الملف، بالنظر إلى أنه لا يتطلب أية كلفة مالية إضافية، بالقياس إلى عائده الاستراتيجي على مستقبل المنظومة التربوية.
التنسيقة الوطنية لمفتشي التعليم الدكاترة عبرت في بلاغها عن استيائها الكبير من تعامل الوزارة الوصية مع ملفها الذي تعثر حله بشكل مثير للاستغراب، رغم ما أبان عنه مفتشو التعليم الدكاترة من تبصر وحكمة خلال انتظارهم الطويل أملا في إنصافهم والاعتراف بشهادتهم المهنية والأكاديمية بما ينسجم ومقتضيات القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية والنموذج التنموي الجديد في الارتقاء بكفاءة أطر التربية والتكوين والتحسين الجوهري لمهنتها، وأكدت التنسيقية أنها كانت ومازالت، تنتظر من الوزارة أن تثمن موقع هذه الفئة داخل منظومة التربية والتكوين وأن تبوئها ما تستحقه من أدوار ووظائف تأطيرية هي من صميم مهامها الأصلية بالنظر إلى ما راكمته من خبرة ميدانية وعلمية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، مبدية استغرابها من تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها العادلة والمشروعة معتبرة ذلك استهانة بالكفاءات التربوية الوطنية .