توصلت الجريدة ببيان حقيقة من رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة بالدار البيضاء، ، جوابا على المقال الصادر بجريدة الاتحاد الإشتراكي بتاريخ 23 دجنبر 2020 تحت عدد 12724 الصفحة 3، والذي وجهه موظفات وموظفو مديرية جهة الدارالبيضاء سطات لقطاع الثقافة إلى الوزير الوصي على القطاع، يشير فيه الى أن المقال تضمن العديد من الأحكام المغلوطة في حقه كرئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية و في حق رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية «اللذان تحملا بكل جدية وتفان مسؤولية النهوض بالشأن الثقافي بجهة الدار البيضاء سطات ، فكان لهما الفضل منذ توليهما المسؤولية في القطع مع الممارسات العشوائية والريع الإداري للعهود السابقة..»
وفي توضيح لما أثاره المقال في ما يخص الاعتمادات المالية المرصودة للتجهيزات، أكد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية أن الوزراة»تخصص سنويا اعتمادات مالية من أجل تجهيز المؤسسات الثقافية التابعة لها والتي في إطار شراكة، ومد العاملين بها باللوازم الضرورية بناء على الطلبات الواردة على المديرية من جميع الوحدات الإدارية التابعة لها، كما تأخذ بعين الاعتبار طلبات الشركاء الثقافيين بالجهة والمنتخبين والسلطات المحلية من أجل تعميم الخدمة الثقافية، بإشراف كلي و بموافقة المسؤول الأول عن الشأن الثقافي بالجهة، وبالتالي يظل عمل المسؤولين ، موضوع المقال، مرتبطا بحجم اختصاصاتهم الموكولة إليهم بموجب قرار وزير الثقافة و الشباب والرياضة المنشور بالجريدة الرسمية. كما يرتبط صرف الاعتمادات المالية على مجموعة من المساطر الإدارية و المالية يراعى فيها احترام جميع الضوابط المعمول بها. وهو ما أكده تقرير لجنة الافتحاص لوزارة المالية لميزانية التسيير و التجهيز للمديرية الجهوية لسنتي 2018-2019 بتاريخ 4 نونبر 2020 «.
وفي ما يتعلق بتراجع الوضعية الإدارية للموظفين في الترقيات والامتحانات، أكد البيان أن «المصالح المختصة بالوزارة تحرص أشد الحرص على استفادة جميع الموظفين من اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، حيث تجندت هذه السنة، الوزارة ومصالحها الخارجية من أجل استدعاء جميع المعنيين عبر البريد الإلكتروني لاجتياز امتحان مساعد تقني ومساعد إداري خلال شهر دجنبر الحالي، ومن أصل اثني عشر موظفا يعملون بالمديرية الجهوية للثقافة ، توجه فقط ثلاثة موظفين لاجتياز الامتحان الكتابي للترقي في الدرجة أما البقية فإنهم رفضوا بمحض إرادتهم اجتياز الامتحان من أجل الترقي كبقية زملائهم بالوزارة».
و استغرب البيان الادعاء بأن المسؤولين( موضوع بيان الموظفين) يعملان على تقويض سلطات المديرة الجهوية كما جاء في المقال و تبخيس مؤهلات الكفاءات بالجهة، علما بأن سلطات المديرة الجهوية للثقافة بالجهة تخولها لها اختصاصاتها الموكولة لها بموجب قرار وزير الثقافة رقم 16 -1701 (10 يونيو 2016) بالإشراف على كافة المصالح التابعة لها والمؤسسات الثقافية ، إضافة إلى القرار الأخير للوزير (14 شتنبر 2020) بتفويض بالإمضاء والمصادقة على الصفقات العمومية.