ثلث صيادلة المغرب يطالبون بإشراك ممثليهم في علاج أعطاب القطاع الصيدلاني

شددوا على صون الديمقراطية وتكريسها

 

انتقد الدكتور وليد العمري، رئيس تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» استمرار تغييب هذا الإطار النقابي من النقاشات التي تباشرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص القضايا المتعلقة بقطاع الصيدلة والملف المطلبي للصيادلة، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام. وانتقد الدكتور وليد موقف الوزارة غير المفهوم، الذي كان ثلث صيادلة المغرب، أي ما يقارب حوالي 3 آلاف صيدلاني وصيدلانية ينتظرون أن يكون مجرد سهو سيتم تداركه لكن تبيّن على أن هناك إصرارا على هذا التغييب لأسباب مجهولة.
وأوضح الفاعل الصيدلاني في تصريحه للجريدة أن هناك العديد من المشاكل والقضايا التي يعيشها قطاع الصيدلة، الأمر الذي دفع إلى خوض إضراب وطني احتجاجي بشكل موحّد بين كافة الفرقاء الاجتماعيين في مجال صيادلة الصيدليات، والذي انتهى بتقديم تعهدات بالعودة إلى طاولة الحوار، لكن المقاربة التشاركية كما ينص عليها دستور المملكة تم القفز عليها حين تعلّق الأمر بالتجمع النقابي الذي يضم مكونات نقابات صيادلة الجديدة والنواحي وفاس ووجدة والنواحي، والتي تعبر عن تمثيلية واسعة للصيادلة.
وأوضح الدكتور وليد العمري لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب ينهج سياسة اليد الممدودة، ويسعى إلى توحيد جهود كل المتدخلين في القطاع بما ينعكس إيجابا على المهنة والمهنيين ويؤدي إلى حلّ المشاكل العالقة، لكنه بالمقابل مستعد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقه في التعبير وفي إيصال صوت القاعدة الصيدلانية المنضوية تحت لوائه التي يكفل لها دستور المملكة اختيار ممثليها. وأكد المتحدث على أن هناك العديد من القضايا الشائكة التي يعرفها القطاع تشريعيا وتنظيميا، ماديا ومعنويا، ومن بينها إشكالية صرف الأدوية التي تتعلق بعلاجات الألم والأمراض العصبية والنفسية، وملف المستلزمات الطبية، وحق الاستبدال، وضريبة القيمة المضافة على الأدوية، والتعويض عن خدمات صيدلانية، وإدراج مهام جديدة تتماشى والمتغيرات التي يعرفها العالم في المجال الصيدلاني.
ونبّه القيادي النقابي إلى أن كل عضوات وأعضاء التجمع عازمون على الاستمرار في الترافع حول قضايا المهنة وعلى دعم كل المبادرات الهادفة إلى إنقاذ الصيدليات من الإفلاس، خاصة بالنسبة للصيادلة الصغار والمتوسطين، وعلى محاربة كل الظواهر المسيئة لأخلاقيات المهنة، داعيا إلى استحضار المصلحة العامة والانخراط الجماعي للمساهمة في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية بالشكل الذي يضمن توفير خدمة صحية قريبة وذات جودة وفعالية، وهو ما تقوم به، بحسب المتحدث، الصيدليات التي تعتبر الفضاء الصحي الأقرب للمواطن الذي يقوم بأدوار صحية واجتماعية متعددة، والذي يتأسس على الثقة المتبادلة لخدمة الصحة العامة.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 19/06/2023