«الوزيرة اصطفت إلى جانب النفطيين بحكم علاقاتها المهنية والشخصية معهم!»

ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على مغالطات وقلة دقة التصريحات والعرض الذي تقدمت به وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتبخيسها دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب، بتاريخ 13 أبريل 2022 في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، وفي الندوة الصحفية بتاريخ 15 أبريل 2022.
وأعلن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في توضيح، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الوزيرة ربما التبست عليها الأمور بحكم طبيعة العلاقات المهنية وربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب والخارج حينما سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية، وكشفت عن اصطفافها، بالوضوح التام، بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال، وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهو المعسكر الذي تراجع عن التخزين بشركة سامير ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي إلى تفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين.
وسجلت الجبهة على أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الإمدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار (38 مليار درهم من الأرباح الفاحشة حتى نهاية 0202) وتجميد مجلس المنافسة في الصيغة الأولى وتفجيره عبر الخلايا النائمة في الصيغة الثانية، وأن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي، وأن الوزيرة نصبت نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون 1.72.255 (حوالي 15 مليار درهم من 2015 حتى 2021) ، وهو ما يعني التشجيع على الانتهاك لأحكام قانونية وعلى الاستمرار في خيار الاستيراد للمواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك آبار النفط وتكرره فقط، كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال. وهو ما يستوجب الدفع بشركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور.
وأكدت أن القضاء المغربي انتهى من كل المراحل بالحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير، وهو بصدد تلقي العروض من أجل التفويت القضائي للشركة بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الممكن من الديون، وأن نجاح مساعي التفويت للخواص رهين بتوضيح سياسة المغرب في قطاع تكرير البترول وتشجيع الاستثمار في ذلك مع تنظيم القطاع ووضع حد للفوضى الرائجة فيه والكف من التصريحات المقوضة لمساعي التفويت، من خلال تبخيس دور شركة سامير والتشكيك في قدراتها الإنتاجية والتخزينية والتنافسية. وأن ملف التحكيم الدولي مفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق وأما شركة سامير فليست طرفا فيه ولا يمكن ربط مصيرها بمآل النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي الذي لا يمكن التحكم في أجل طيه للملف، ونخشى أن تكون الخسارة في نهاية المطاف خسارتين (15 مليار درهم في التحكيم الدولي و15 مليار درهم قيمة المصفاة).
كما أكدت أن المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60 % من مدخولها والحرمان من التقاعد، يتطلب الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون تماطل ولا تسويف ولا اختلاق الذرائع سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية، وأن التأخر في ذلك سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن وأكثر.