في الرسالة السامية إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي

أبرز جلالة الملك محمد السادس، أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشكل شهادة على التزام المملكة بدورها في تعزيز العلاقات الدولية.
وقال جلالته، في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مراكش بين 09 و15 أكتوبر الجاري، «إننا نعتبر احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات ثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات بريتون وودز، وهو كذلك شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي وبنياتنا التحتية والتزامنا بدورنا في تعزيز العلاقات الدولية».
وأكد جلالة الملك، في هذه الرسالة التي تلاها السيد عمر القباج، مستشار جلالة الملك، أن المقاربة التي يعتمدها المغرب ترجح كفة الانفتاح الاقتصادي والتعاون، مشيرا إلى أن المملكة انخرطت في مختلف الخطط والبرامج العالمية، سواء في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أو بالتصدي للتغيرات المناخية، أو بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتنامي انعدام الأمن السيبراني الذي أفرزته الثورة الرقمية.
أما على الصعيد الداخلي، يضيف صاحب الجلالة فقد أطلق المغرب، منذ مطلع القرن الحالي، مجموعة من الإصلاحات المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى، فضلا عن برنامج ضخم للبنيات التحتية، بالموازاة مع الحرص على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية التي يعتبرها جلالته «ضمانة للسيادة والمرونة الاقتصاديتين».
واعتبر جلالة الملك أن الأمر يتعلق بمقاربة متوازنة تسخر السياسة الاقتصادية لخدمة التنمية البشرية التي «جعلناها أولوية مطلقة منذ اعتلائنا العرش، وهو اختيار ما فتئنا نعززه منذ جائحة كوفيد-19»، مضيفا جلالته «أطلقنا، في هذا المضمار، ورشا غير مسبوق يستهدف تعميم الحماية الاجتماعية في بلدنا».

الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة مهمة على الصمود

وقال جلالة الملك «بدأنا نستشعر نتائج هذه الرؤية بشكل ملموس»، مؤكدا جلالته أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة مهمة على الصمود في ظل هذا السياق الدولي المعقد وغير المستقر، والذي شهد خلال السنوات الأخيرة صدمات متتالية خارجة عن إطار المتوقع والمألوف.
من ناحية أخرى، أضاف جلالة الملك أن المملكة تمكنت من توطيد تموقعها باعتبارها أرضا للسلام والأمن والاستقرار، وبوصفها شريكا ذا مصداقية، وقطبا اقتصاديا وماليا على الصعيدين الإقليمي والقاري.
وشدد جلالة الملك على أن المنظور الذي تقوم عليه الرؤية الملكية للتنمية في المغرب، يستند إلى»مؤهلاتنا التي هي تاريخنا العريق، ووضع بلدنا باعتباره مهدا للسلام وتلاقح الحضارات وتعايش الديانات والثقافات؛ ثم الموقع الجغرافي لبلدنا كصلة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا».
وبالمناسبة، أعرب جلالة الملك عن سعادته، بانعقاد هذا المنتدى المرموق مرة أخرى في القارة الإفريقية بعد نصف قرن، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد عشرين سنة من دورة دبي 2003.
وقال جلالة الملك «إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في المملكة المغربية، وفي مدينة مراكش العريقة الغنية بتاريخها وتراثها الثقافي والحضاري، مما جعل منها قبلة سياحية عالمية، وملتقى أثيرا لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى التي طبع بعضها تاريخنا الحديث».
وذكر جلالة الملك، في هذا الصدد، بقمة «الغات» لسنة 1994 التي شهدت ميلاد منظمة التجارة العالمية، ثم مؤخرا مؤتمر الأطراف (كوب 22) في العام 2016.
وأعرب جلالته عن تقديره للمشاركين، لما أبانوا عنه من «مشاعر الصداقة والثقة في بلادنا، من خلال حضوركم اليوم بمراكش، بعيد الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا»، وكذا للدول والهيئات التي عبرت عن استعدادها لدعم المغرب لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار.

المغرب يتطلع إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها

من جهة أخرى، أكد جلالة ملك محمد السادس أن المغرب يتطلع، من منطلق انتمائه الإفريقي، إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية، بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي، ومسموعا في مجموعة العشرين.
وأوضح جلالته أن «المغرب يتطلع، من منطلق انتمائه الإفريقي، إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية، بما يمكنها من النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي، مسموعا في مجموعة العشرين».
وأضاف جلالة الملك، أن دول القارة من أكثر بلدان العالم تضررا من آثار التغيرات المناخية، رغم تصنيفها ضمن البلدان الأقل مساهمة في الأنشطة المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.
ودعا صاحب الجلالة، في هذا الصدد، إلى إعادة ضبط القواعد والأطر المنظمة لمعالجة إشكالية المديونية، بما يجعلها تراعي بشكل أفضل ما تعانيه الفئة الأكثر مديونية من الدول ذات الدخل المنخفض من إكراهات تحد من قدرتها على المبادرة ومواجهة التقلبات.
واعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، التي يرتقب أن تأوي ربع سكان العالم في سنة 2050، يحق لها أن تستفيد اليوم من الشروط الكفيلة بتمكينها من تعزيز هوامش المناورة التي تمتلكها، واستثمار مؤهلاتها في الاستجابة لاحتياجات سكانها، في عالم تخيم عليه أجواء الاضطراب واللا يقين، وتطبعه تحولات عميقة طالت النماذج والمنظومات القائمة.
وذكر جلالة الملك، في هذا السياق، بأن المغرب عمد إلى جعل التعاون جنوب-جنوب منطلقا أساسيا للانفتاح، معتمدا في ذلك نهجا يروم تحقيق التنمية المشتركة مع البلدان الشقيقة والصديقة في القارة الإفريقية.

هناك حاجة إلى إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف

على صعيد آخر، اعتبر جلالته أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف.
وأبرز أن «ما نشهده اليوم من تشرذم جيو-اقتصادي وتنام للنزعات السيادية، التي يعزى جزء منها إلى الرغبة في إعادة ضبط موازين القوى الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، بات يشكل تهديدا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال العقود الأخيرة في ظل تعددية الأطراف».
وأوضح جلالة الملك، أن إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف، يقتضي كذلك توطيد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام وإذكاء الروح التي تلهمه، مشيرا إلى أن هذه المبادئ «ما تزال ضرورية لحفظ الاستقرار والسلم العالميين، والدفع قدما بتضافر الجهود للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجه كوكبنا وشعوبنا».
وأضاف صاحب الجلالة أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب حلولا عالمية لا تتيسر إلا في إطار الوحدة والاحترام المتبادل بين الأمم، لاسيما عبر إدماج التنوع وتثمينه، باعتباره قيمة مضافة لا مصدرا للنزاع والفرقة مع مراعاة خصوصيات كل دولة ومنطقة.
ودعا جلالة الملك أيضا إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع، معتبرا جلالته أن هذه الاجتماعات السنوية تشكل، من هذه الناحية، أنسب فضاء لاحتضان حوار ونقاش بناء بشأن هذا الإصلاح.
وبالموازاة مع ذلك، قال جلالة الملك إن العولمة، التي بدأ مدها منذ ثمانينيات القرن الماضي وساهمت في خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع التجارة العالمية، كانت من بين العوامل المساهمة في تخفيف حدة التضخم الذي ينهك اليوم القدرة الشرائية للأسر في جميع أنحاء العالم، وذلك رغم السياسات النقدية المتشددة التي و«إن كان جلها قد ط بق بشكل متزامن، لم تخل من تداعيات على النشاط الاقتصادي».
وسجل جلالته أن العولمة مكنت من تحقيق بعض التقدم الملموس من خلال تحسين مستويات العيش، مما أسهم في تخليص فئات عريضة من سكان العالم من وطأة الفقر، بالرغم مما رافقها من آثار جانبية، خاصة ما تعلق منها باتساع هوة الفوارق والتفاوتات.

إعلان مراكش يشكر جلالة الملك على ريادته وتشبثه بتعزيز التعاون الإفريقي

وإذا كان جلالة الملك قد أكد في كلمته السامية أن «المغرب يتطلع، من منطلق انتمائه الإفريقي، إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية، بما يمكنها من النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي، مسموعا في مجموعة العشرين»، فإن مخرجات الاجتماع الوزراي رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، المنعقد عشية نفس اليوم بمراكش، ذهبت إلى نفس الاتجاه الذي أكدت عليه الرسالة الملكية، باعتماد (إعلان مراكش)، الذي دعا بدوره إلى إرساء «بنية مالية عالمية أكثر إنصافا ومواءمة لتنمية إفريقيا.
ودعا البلدان الـ48 المشاركة في هذا الاجتماع المنظم من قبل المملكة المغربية في هذا الإعلان إلى تحقيق أولويات نمو القارة، التي تحترم سيادة الدول الإفريقية ووحدة أراضيها وتسهم في رفاه سكانها.
كما حثت على تعزيز جهود التعاون، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، لدعم البلدان الإفريقية للحد من العجز في البنية التحتية، لا سيما من خلال زيادة التمويل، وتوفير ونقل الخبرات التقنية والتكنولوجية، وكذا تعزيز القدرات.
وطالبت البلدان الإفريقية، مخاطبة الجهات المانحة والشركاء والبلدان الصديقة، كذلك، بدعم انبثاق قطاع خاص حيوي يخلق ثروة قادرة على مواكبة تطوير مشاريع مهيكلة للبنيات التحتية وسد فجوة تمويل البنيات التحتية.
وخلال هذا الاجتماع، دعت هذه البلدان وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية إلى «العمل على تتبع تنفيذ هذا الإعلان وإحداث فريق عمل إفريقي يتم وضعه رهن إشارة بلدان القارة لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مهن تطوير وتمويل البنيات التحتية بإفريقيا، ومواكبة تطوير مشاريع البنيات التحتية المهيكلة والقابلة للتمويل، ودعم مشاريع البنية التحتية الإفريقية خلال الحملات الترويجية لرصد الموارد المالية لدى المستثمرين المحتملين.
وأعربت أيضا عن تأييدها لدعم إحداث وتفعيل فريق العمل المشترك بين البلدان الإفريقية في إطار حوار مفتوح يهدف إلى تعزيز أنشطة النهوض بالبنية التحتية بإفريقيا.
وعلاوة على ذلك، جددت هذه البلدان التأكيد على التزامها بالعمل من أجل إرساء تنمية إفريقية مشتركة مستدامة يضطلع فيها الاستثمار في البنية التحتية بدور قاطرة للتنمية، وذلك في إطار المبادرات القارية والإقليمية المشتركة، والاستفادة من المبادرات الدولية في مجال البنيات التحتية لصالح انبثاق القارة الإفريقية وتكثيف جهودها المشتركة لتعزيز مناخ الأعمال من خلال تحسين الظروف الهيكلية للاستثمار وتعبئة التمويل لتحفيز الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار.
كما جددت التأكيد على التزامها بتشجيع إرساء نموذج متميز لحكامة المناخ بفضل روح الشراكة والتعاون الإفريقي، والعمل على تعبئة مختلف مصادر التمويل، ولاسيما القطاع الخاص، من أجل التصدي بفعالية أكبر للتحدي المتعلق بالبنيات التحتية في إفريقيا والحد من الضغط على مواردها العمومية.
من جهة أخرى، أكد الإعلان على أنه بالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال بلدان القارة تواجه تحديات كبيرة، من حيث البنيات التحتية التي تلعب دورا حاسما في تطوير صناعاتها، وسلاسل القيمة الخاصة بها، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة سكانها والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2030 و2063.
كما أكد (إعلان مراكش) على أن مسألة التمويل تظل بالتالي رهانا حاسما يتعين رفعه من أجل تطوير برامج طموحة للبنيات التحتية قادرة على سد العجز في البنيات الأساسية الذي تعاني منه البلدان الإفريقية، مبرزا أن هذا الجهد التمويلي لا يمكن ضمانه من خلال الموارد العمومية فقط.
وأشار إلى أن غياب التضامن الدولي الفعال والدائم، يتسبب في تباطؤ زخم العمل المناخي بإفريقيا، مما يجعل القارة، التي لم تتلق إلى غاية 2020، سوى 12 في المئة من تدفقات التمويل السنوية التي تحتاجها، تسجل خسائر مهمة. واعتبر المشاركون، خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، أن التقدم المحرز من طرف القارة على عدة مستويات، لاسيما على صعيد البنيات التحتية، يتجسد في تنزيل برامج مهمة، ويعكس إرادة بلدانهم في الحد من العجز الذي تعرفه القارة الإفريقية على هذا المستوى، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو قوي.
كما أبرزوا أن «تعزيز العلاقات الاقتصادية القارية، تماشيا مع أهداف والتزامات بلداننا من أجل تنمية التعاون جنوب – جنوب، يشكل شرطا رئيسيا للتنمية المستقبلية لقارتنا، ويتطلب إحداث بنيات تحتية ذات جودة من أجل مواكبة هذه الطموحات».
وأعربت البلدان الإفريقية، في هذا الإعلان، عن «شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ريادته وتشبث جلالته بتعزيز التعاون الإفريقي، وللحكومة والشعب المغربيين على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعلى حسن ضيافة جميع المشاركين».
وقد هنأت المغرب على اختياره لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يشكل فرصة فريدة لتحفيز النمو وتحديث البنيات التحتية بالمملكة، مما يجسد الثقة في قدرة إفريقيا على رفع التحديات الكبرى».

الإصلاحات التي جاءت في الرسالة الملكية موضوع إشادة صندوق النقد الدولي

أما بخصوص «الإصلاحات المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى ..التي يعتبرها جلالته «ضمانة للسيادة والمرونة الاقتصاديتين» فقد أشاد بها صندوق النقد الدولي، حين اعتبر في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر، الصادر يوم الخميس بمراكش، أن المغرب يشكل نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لافتا إلى نجاح مختلف برامج الإصلاحات الهيكلية في المملكة ونموذجها التنموي الجديد.
ويسلط الصندوق الضوء على الموجة الجديدة من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها المغرب في أعقاب الجائحة لمعالجة تباطؤ النمو منذ منتصف سنوات الألفين، وارتفاع مستوى القطاع غير المهيكل، ومعدل البطالة بين الشباب، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.
وحسبما ذكر التقرير، يهدف النموذج التنموي الجديد للمغرب إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الإصلاحات جارية في النظام الصحي من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المغاربة.
ووفقا للمؤسسة المالية، توفر أهداف إصلاح نظام الحماية الاجتماعية دعما أفضل من خلال التخفيض التدريجي للإعانات الحالية وتوسيع نطاق التحويلات النقدية المشروطة بناء على السجل الاجتماعي الموحد الجديد، حيث يهدف إصلاح نظام التعليم أيضا إلى تقليل معدل الهدر المدرسي، لزيادة اكتساب المهارات من قبل تلاميذ المدارس الابتدائية.
وأضاف أن المغرب ينفذ أيضا سلسلة من الإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص من خلال إصلاح المؤسسات العامة، وإدخال ميثاق جديد للاستثمار، وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار لتمويل المشاريع الكبرى والشركات وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية.
من جهة أخرى، يناقش التقرير التطورات والآفاق الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، كما يسلط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه صناع القرار، إضافة إلى عرضه لبيانات وتحليلات خاصة بكل بلد مع تركيزه على القضايا الراهنة.