أعلنت جماعات متضررة من المراسيم المتعلقة بتاريخ افتتاح عملية التحديد لمجموعة من العقارات بمنطقة محاميد الغزلان، عزمها تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 20 و27 أبريل الأولى أمام قيادة امحاميد الغزلان والثانية أمام عمالة زاكورة، وكذلك تنظيم قافلة وطنية بالشاحنات والسيارات إلى الرباط، زيادة على اعتصامات محلية ووطنية.
المراسيم التي يحتج ضدها المواطنون، تتعلق بتاريخ افتتاح عملية التحديد لمجموعة من العقارات بالمنطقة، ومحاولة الاستيلاء على حوالي 267824 هكتارا من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية، كما جاء في بلاغ لهذه الفئة المتضررة.
وأوضح البلاغ الاستنكاري، أن هذه الأراضي تمثل تراب الجماعة الترابية لمحاميد الغزلان كاملا، باستثناء واحة النخيل (2200 هكتار), ورأى أن القرار يسير في طريق إشعال حرب أهلية بين المكونات القبلية لمحاميد الغزلان، مشيرا إلى أن الجماعات السلالية استبشرت خيرا ببداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الوطني لتعبئة الأراضي الجماعية سواء البورية منها، أو الواقعة داخل دوائر الري المملوكة لهذه الجماعات، من خلال إصدار ثلاثة قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، بعد عدة محطات، منها الحوار الوطني حول أراضي الجموع وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة.
وأكدت الجماعات السلالية لقبائل امحاميد الغزلان، أنها تفاجأت بنشر ستة مراسيم بالجريدة الرسمية عدد 7077 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، المتعلقة بتحديد المجال الإداري لستة عقارات واقعة بالنفوذ الترابي لقيادة امحاميد الغزلان بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة، ورأت أن المراسيم والقرارات التي رافقتها، أهملت كل طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين.
ويشرح هؤلاء المواطنون، أن طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين، قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل موضوع التحديد، مطالبين بإجراء تحقيق حول حيثيات وملابسات تغييبهم عن هذه المقررات والمراسيم، غير مبنية على أية أسس واقعية كما يقولون، ووثائق تثبت أحقيتها وتضرب عرض الحائط كل الوثائق الثبوتية والاتفاقيات التي كانت تحت إشراف السلطات المحلية سابقا بزاكورة.