في سابقة تعد الأولى من نوعها، أقدمت جماعة سلا، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، في شخص أحد نواب العمدة “جامع المعتصم”، رئيس مجلس الجماعة، على شرعنة احتلال الملك العمومي، وذلك بتوزيع رخص لاحتلاله، مدتها سنتان، إذ تمتد صلاحية واحدة منها من 20مارس 2021 إلى 19مارس 2023 ،(نتوفر على نسخة منها) سلمت في شارع حمان الفطواكي بحي اشماعو، التابع للملحقة الإدارية حي اشماعو بمقاطعة لمريسة، التي يسير شأنها المحلي أيضا حزب العدالة والتنمية، ويمكن استغلالها في ملتقى شارع دال وشارع ولي العهد، كل هذه المدة وصلاحية المجلس أصبحت تعد بالشهور.
الغريب أن شرعنة احتلال الملك العمومي تأتي في الوقت الذي يعرف هذا الحي مطالب من السكان بتحرير الملك العمومي فيه، والذي أصبح يعرف تطورات خطيرة مست الأمن والسير والجولان والتدهور الكبير للبيئة بسبب تكاثر الأزبال التي يتركها الباعة، وخاصة بقايا الأسماك بعد أن تحول الشارع إلى مرسى.
والشيء الغريب الثاني، أيضا، أن تسليم رخص احتلال الملك العمومي بسلا يأتي والانتخابات في الأفق، الشئ الذي لايمكن تفسيره إلا بالريع، لاستمالة الناخبين، وهو مايفرض تحركا صارما من عامل سلا للتصدى إليه، وإلا فإن الترخيص لاحتلال الملك العمومي بعمالة سلا سيصبح بدعة، ومن حق أي مواطن تقدم برخصة على الجماعة أن تسلمه إياها، وهو ماسيشجع على احتلال الملك العمومي في سلا التي تعاني كثيرا من هذه الظاهرة، كما سيكثر عدد المستفيدين من هذا الريع.
الغرابة الثالثة، أنه وإضافة إلى كون نائب العمدة، وهو يسلم رخصة لاحتلال الملك العمومي لشخص يقطن من منطقة بعيدة عن حي اشماعو ،بنصوص و..و.. من أجل بيع الساندويتشات داخل” براكة” سيعرض السلامة الصحية للمواطنين لخطر تسمم غذائي، يمكن حدوثه خاصة وأن حرارة فصل الصيف على الأبواب،( مع العلم أن الترخيص يبعد المسؤولية عن الجماعة ويحملها للبائع)، كما أنه سيجعل أصحاب المطاعم في حي اشماعو أمام منافسة غير شريفة، وسيعرض نشاطهم التجاري للإفلاس، خاصة والكل يعرف السومة الكرائية في حي اشماعو.
الغرابة الرابعة أن مثل هاته الرخص تسلم لاستغلالها على الشواطئ ولمدة محددة.
وبعيدا عن شرعنة الترخيص لاحتلال الملك العمومي، فإنه ليست هناك سيارة ذات عربة مجرورة كما هو منصوص عليه في الرخصة، ولكن “براكة”مجرورة بواسطة سيارة تتحرك في حين تبقى “البراكة” وتبيت في حي اشماعو، ولا تتحرك منه.