أعلنت عن دعمها اللامشروط لموقف المحامين في وجه وزير العدل 

أعلنت “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، عن دعمها المبدئي واللا مشروط لموقف كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولكل الإطارات التنظيمية والشبابية المهنية الأخرى، الرافضة لمشروع مسودة القانون المسربة، وتضامنها مع كل الأشكال النضالية المزمع القيام بها والإعلان عن مشاركتها فيها.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها، عن إطلاق حملة ترافعية من أجل استقلال المحاماة من خلال تشكيل جبهة مدنية حقوقية لدعم نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الإطارات التنظيمية، وعقد موائد مستديرة حول الإصلاح الهادف والشامل للقانون المنظم لمهنة المحاماة وللقانون الضريبي بما يضمن العدالة الضريبية ولا يمس بحق الفئات الهشة في الولوج إلى العدالة، وإعداد مذكرة ترافعية ورفعها إلى كل الجهات المعنية.
ووصف المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، الهجوم على مهنة المحاماة من طرف الحكومة، بالسافر والممنهج، حيث تجسد ذلك من خلال كل  أشكال التضييق التشريعية والضريبية في ضرب صارخ  لاحترام التراكمات القائمة على احترام قواعد الحوار والتفاوض، والتي أسس لها منذ عقود في كل المحطات الإصلاحية الكبرى بين الحكومة بكل مؤسساتها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بصفتها المخاطب الرسمي، حتى إبان التعديل الدستوري، وذلك في تهميش تام للمقاربة التشاركية التي هي أكبر دعامة لنجاح كل إصلاح .
وذكرت جمعية عدالة بالمعارك النضالية التي تمت من أجل استقلال القضاء وإصلاح منظومة العدالة، حيث كان المحامون والمحاميات على رأس هذه المعركة، قائدين لها من مختلف مواقعهم/ هن المهنية والسياسية والتشريعية والحقوقية.
وذكرت جمعية عدالة، وزير العدل، بأن استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، الذي يستوجب احترام حماة هذه الحقوق وعلى رأسهم المحامون والمحاميات، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة بصفتهما شركاء في إدارة نظام العدالة، وإعلاء صرح الحق في الدولة التي يتوجب أن تحترم وتكفل حقوق الإنسان للجميع.
وأوضح هذا الإطار الحقوقي، أن استقلالية مهنة المحاماة واحترام قدسيتها منوط بالأساس بالمحامين في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة مجالس هيئاتهم، وفي فرض احترام الغير للمهنة سواء أكان هذا الغير أشخاصا أو سلطات أوجهاز القضاء وغيره من الأجهزة والجهات التي يباشر المحامون عملهم أمامها، كما أن استقلاليتها وحمايتها واجب على مجالس الهيئات الممثلة للمحامين المناط بها تدعيم مكانة المهنة والارتقاء بكفاءة ومعارف منتسبيها والحفاظ على كرامتهم.
وشددت جمعية عدالة على أن حماية واحترام استقلالية المحاماة أولا وأخيراً، مسؤولية الدولة وسلطاتها الثلاث وعلى عاتقها توفير الظروف الملائمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل، وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وملفاتهم وأعمالهم واتصالاتهم، وأن تحترم سائر المؤسسات والسلطات التي يمارس المحامي مهامه أمامها، حريته ومكانته والتعاون معه وإتاحة كل فرصة له للقيام بواجبات الدفاع عن موكليه، وتقتضي ألا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يقوم به من أعمال في خدمة موكله، ويتعين تضيف، أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام أجهزة الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق.
ورأت الجمعية أن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدأ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستورياً ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية، متهمة السلطة التنفيذية باستغلال دورها التشريعي بنية مبيتة للتأثير على السلطة التشريعية، والإجهاز على وظيفتها التشريعية من خلال تمرير قانون يقزم دور المحاماة واستقلاليتها .
وكشفت أن كل مشاريع القوانين التي سارع وزير العدل إلى وضعها بشكل انفرادي وبأسلوب بيزنطي دون إعمال قواعد وأسس المقاربة التشاركية، ومن بينها قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي وكذا فتواه التي أفتاها، بشكل فردي، على وزير المالية بخصوص التعديل الضريبي، تؤكد فشل تدبيره لقطاع العدالة، وعدم صلابة سياسته وعدم استيعابه المطلق لمفهوم العدالة الضريبية، وافتقاده لرؤية إصلاحية من شأنها إحداثه للتغيير المزعوم الذي تفوه به من كل مواقعه المهنية والسياسية والوزارية، والذي يجب أن يرتكز على بعد النظر والسعي إلى خلق الانسجام بين القوانين وروح الدستور والمواثيق الدولية، وعدم تجزيء إصلاح القوانين.
المقتضيات الضريبية، التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، تقول جمعية عدالة، من شأنها المساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة وبحق المواطنين في الحصول على حقوقهم دون عراقيل مادية وذلك يتجلى في الأداء المسبق والرفع من الضريبة على القيمة المضافة.