جمعية ملتقى الأسرة المغربية تطالب بالملاءمة الفعلية للقوانين والتشريعات مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية

رصدت واقع المرأة المتسم باللامساواة واللاتوازن في عيدها الأممي 

 

أوضحت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، أن  الثامن من شهر مارس هذه السنة 2021، يحل في ظل ظرفية استثنائية غير مسبوقة، بسبب جائحة كورونا، التي خلقت أزمة ذات أبعاد اجتماعية ونفسية واقتصادية، حيث أحدثت تحولات عميقة في حياتنا وسلوكاتنا وعلاقاتنا، كما سلطت الأضواء على الاختلالات والخصاصات، خاصة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والحماية الاجتماعية .
في ظل هذه المتغيرات، تقول جمعية ملتقى الأسرة المغربية في بيان لها،  برز واقع سماته الأساسية اللامساواة واللاتوازن، عمقت الجائحة من تعقيداته، فبرز بوضوح استمرار التمييز بين النساء والرجال في جميع المجالات، تتمثل توضح الجمعية في آفة الأمية التي بلغت 42,10%  والهدر المدرسي والعنف وخاصة بين الزوجين، وغياب المساواة في الولوج للصحة والعدالة والموارد المالية بالإضافة إلى ماسجلته الجمعية بخصوص الفجوة الرقمية.
أمام هذه الأزمة وتداعياتها الجسيمة خاصة على النساء والفتيات، وانطلاقا من مبادئ وأهداف جمعية ملتقى الأسرة المغربية، القائمة على قيم المساواة في الحقوق الإنسانية وتكافؤ الفرص، تؤكد الجمعية  بهذه المناسبة على ضرورة استثمار التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا استثمارا إيجابيا ، بجعل وضع النساء في قلب البرامج والخطط والسياسات العمومية، والعمل على تفعيل مبدأي المساواة والمناصفة، اللذين ينص عليهما الدستور وخاصة الفصل 19 من خلال العمل على الملاءمة الفعلية للقوانين والتشريعات مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والإسراع بمراجعة مدونة الأسرة (منع تزويج الطفلات وإقرار المساواة في الولاية القانونية)، وكذلك بناء المناهج الدراسية على قاعدة المتغيرات والمستجدات والتحولات على مستوى الأدوار والمسؤوليات التي أصبحت تتقاسمها النساء والرجال في جميع المجالات زيادة على مراجعة قانون 10313 المتعلق بمكافحة العنف، ليصبح أكثر وقاية وحماية للنساء والفتيات.


الكاتب :   جلال كندالي 

  

بتاريخ : 09/03/2021