دفاعا عن مطالبها وضد القرارات الانفرادية لوزير العدل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب،عن تمسكها   بمواقفها السابقة حول انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وسجل مكتب الجمعية في بلاغ له، استغرابه مرة أخرى من تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات
المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين، الذي انعقد بمدينة فاس بتاريخ 31 غشت 2005، والتي جاء فيها:»…..فالمملكة المغربية حريصة على أن تظل رسالة الدفاع حاضرة بمصداقيتها في قلب الممارسة المؤسسية».
وأضافت الرسالة الملكية «….ومن تم جعلنا في مقدمة ركائز مشروعنا الديمقراطي الارتقاء بالعمل القضائي،
وتأهيله باستمرار، مهيبين بوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن تنسج في ما بينها علاقات شراكة
وتعاون ثابتة…. «.
وعبر مكتب الجمعية تأكيده على مضامين البيانين الصادرين عن مكتب الجمعية بتاريخي 01 و11 أكتوبر 2022، محملا وزير العدل كامل المسؤولية عن الأزمات وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية.
ورفض المكتب المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك  لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية؛ ومطالبة الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإعلان عن التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا، ودعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط فيها
بكل وعي ومسؤولية، داعية عموم المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، وحثهم على استحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب.
ودعا البلاغ مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر 2022 في ضيافة هيئة المحامين بالدار
البيضاء، مشددا على العزم والاستعداد لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية، لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها.
وأعلن البلاغ عن بقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمواكبة التطورات والمستجدات المهنية لاتخاذ
القرارات المناسبة.