مهنيون يؤكدون «احتجاز» كميات مهمة مستوردة بالموانئ لأكثر من 6 أشهر بسبب تأخر معالجة ملفاتها

حذّر مهنيون في قطاع المستلزمات الطبية من المخاطر التي قد تتهدد الصحة العامة بسبب نقص كميات وأعداد وأنواع المعدات التي يستوردونها من الخارج والتي يعتبر حضورها أساسيا من اجل القيام بعدد من التدخلات الطبية والجراحية على مختلف المستويات، من التدخل البسيط إلى العملية الجراحية المعقّدة.
وأكد عدد من المهنيين في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك مستلزمات بعدد كبير توجد في وضعية «احتجاز» على مستوى موانئ المملكة، بسبب تعثر وتأخر مسطرة الترخيص لها بولوج السوق المغربية من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وشدّد المتحدثون إلى أن هناك كميات مستوردة لا تزال حبيسة الحاويات لمدة تجاوزت السنة، في انتظار تسجيلها حتى يتسنى إخراجها وتوزيعها على المراكز المختصة لكي تجد طريقها إلى المواطن الذي هو في حاجة إليها، والتي من شأن توفرها أن تخفف عليه ثقلا مرضيا وعبئا صحيا وكلفة مادية مهمة، لأن في ندرتها وقوع العديد من التبعات على أكثر من مستوى، المادي منه والمعنوي على حد سواء.
ودعا عدد من المهنيين إلى ضرورة التفعيل الحقيقي للقانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، مطالبين بتنزيله تنزيلا سليما دعما للمنظومة الصحية والمساهمة في تطوير العلاج والتشخيص الطبي، خاصة في ظل الورش الصحي الكبير المفتوح الذي يهدف إلى إعادة بناء هاته المنظومة بشكل يتيح الولوج إلى الخدامات الصحية المختلفة بشكل سلس وعادل بعيدا عن كل القيود والإكراهات، وفي زمن تعميم التغطية الصحية الذي يعتبر قرارا تاريخيا يهدف على الرفع من مستويات الصحة العامة وتجويدها، بالشكل الذي ينعكس إيجابا على المجتمع ككل. وحذّر المعنيون من نفاد مستلزمات ومعدات طبية ومواد أولية تدخل ضمن مجموعة من المعدات الضرورية في علاج المواطنين، مشددين على أن خصاصا ملحوظا جرى تسجيل ملامحه منذ شهر دجنبر من سنة 2022 وتستمر مؤشراته في الارتفاع إلى غاية اليوم، وهو ما يدفع إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه لهاته الوضعية ذات التداعيات المتعددة من أجل حث مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكافة المتدخلين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتصحيح هاته الوضعية المعتلة، حسب تعبير المعنيين.
وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فإن هذا القطاع تشتغل فيه أكثر من 10 آلاف مقاولة، منها 3 آلاف مسجّلة لدى مديرية الأدوية والصيدلة، ويبلغ رقم معاملاته حوالي 5 ملايير درهم، مشيرة إلى أن الرسوم والجبايات المفروضة على المستلزمات عند الاستيراد تتراوح ما بين 2.5 و 40 في المئة، في الوقت الذي توجد فيه آلاف المستلزمات الطبية اليوم عالقة في الموانئ عرضة للتلف وانتهاء صلاحيتها، مما يتسبب في الإضرار بعشرات المقاولات فضلا عن التبعات الصحية والمادية على المواطنين الذين هم في حاجة إليها، والتي قد تدفع البعض إلى اقتناء مواد مغشوشة وغير صالحة بسبب الحاجة الصحية. وارتباطا بهذا الموضوع دعا عدد من المهتمين بالشأن الصحي مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تسريع معالجة الملفات العالقة التي منها ما ينتظر لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة كاملة أو أكثر، والعمل على إصدار شهادات التسجيل التي تخصّها.