فضاءات عمومية تحولت إلى «أصول تجارية» باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تختلف المشاريع التي جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفلسفتها، التي تتوزع ما بين برامج محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، إلى جانب محاربة الهشاشة والتأهيل الترابي، التي إن كان بعضها وفي مناطق بعينها يهدف إلى تمكين مستفيدين منها من عائد مادي في إطار مشاريع مدرة للدخل، ومشاريع صغرى موفرة لفرص الشغل والدخل القار، فإن أخرى تسعى إلى دعم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش السكان، وتقوية الحكامة المحلية، وتقليص الفوارق، وفي خضم كل هذا وذاك، نجد برامج تم تسطيرها من أجل للتنشيط الاجتماعي والرياضي والثقافي وما إلى ذلك.
برامج بأهداف متعددة غايتها المساهمة في تحقيق التنمية وخدمة الصالح العام، وقد تم تحديد كيفيات الاستفادة منها في إطار تشاركي بين الفاعلين الرسميين، ويتعلق الأمر بمختلف الشركاء من جمعيات للمجتمع المدني ومموّلين وداعمين والمبادرة، لتحقيق نوع من التكامل. لكن الملاحظ أنه بعد مرور كل هذه السنوات منذ 2005 إلى اليوم، وفي الوقت الذي تحقق فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية العديد من النجاحات في مناطق مختلفة وعلى أكثر من مستوى، صحي، اقتصادي واجتماعي، فإن بعض الشركاء المدنيين، جعلوا من فلسفة المبادرة وبرامجها ومن الممتلكات العامة، ورقة للكسب المستمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعيته؟
فاعلون، منهم من حولوا فضاءات عمومية، من حدائق وملاعب وغيرها، بسبب «الخصاص»، إلى «أصول تجارية»، ووضعوا أياديهم على مرافقها التي باتت بقوة الواقع ملكا خاصا لهم، فأضحوا يستقبلون الفئات المستفيدة داخلها بمقابل مادي من أجل قضاء بعض الوقت فيها، وعملوا على تأجيرها. فهذه الحديقة تم وضع ألعاب مختلفة بداخلها ولا يستفيد منها الأطفال، الذين لا يجدون فضاءات للعب واللهو في المدن الكبرى التي يحاصرها الإسمنت من كل جانب، إلا بعد الأداء للطرف الآخر الذي «تعاقدت» معه الجمعية وجلب ألعابه ومعداته وما إلى ذلك، ووضعها هناك لاستقبال الأطفال المحرومين من فضاءات عمومية مجانية توفر لهم هذه «الخدمات الترفيهية» التي هم في أمسّ الحاجة إليها في هذه المرحلة من العمر.
وضع، يتكرر في أكثر من حي، وعلى مستويات متعددة وفي مجالات «مجتمعية» مختلفة، تجعل عددا من المتتبعين يتساءلون عن سرّ هذا «الانتقاء» الذي يستفيد منه بعض «الفاعلين» دونا عن غيرهم، وعن دوافع «الترخيص» بهذه «الأنشطة التجارية»، علما بأن بعضهم توصل بقرارات «الإخلاء» دون تنفيذها، أخذا بعين الاعتبار أن مشاريع المبادرة هي تتضمن خانات تتعلق بتوفير فرص الشغل والدخل القار، التي يمكن الولوج إليها بعيدا عن تسخير فضاءات عمومية، الأصل فيها أنها مفتوحة في وجه كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، خاصة الفقيرة والمتوسطة، مجانا لمحاولة تمكينهم ولو في حدّ أدنى من مرافق تحتضنهم وأطفالهم، للجلوس أو النزهة أو ممارسة الرياضة أو غيرها. فمتى يتم تصحيح هذه الاختلالات والقطع معها، خاصة في مدينة بحجم الدارالبيضاء؟