دون اكتراث بما تنص عليه «مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015، الخاص بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، وخاصة المادة 100 منه، وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 26 ماي 1980، المرتبط بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن، وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية»، «يقوم بعض أرباب مصانع ومعامل الحي الصناعي بتيط مليل بإقليم مديونة ، بحرق المخلفات الصناعية، بكل ما تحتويه من مواد مختلفة تشتمل على بعض الملوثات، وهو ما يشكل بالملموس تهديدا بيئيا وصحيا للمنطقة والساكنة» يقول بعض سكان المنطقة ، لافتين إلى «غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة ، للتصدي لهذا الخطر المحدق بالسكان، هؤلاء الذين سبق لهم طرق أبواب الجهات المعنية في العديد من المناسبات، في وقت يتذرع بعض أرباب هذه المصانع، بارتفاع تكلفة إتلاف هذه المخلفات أو تدويرها «le recyclage».
وحسب مصدر مهتم بالشأن المحلي وبالميدان البيئي بالمنطقة، فإن «مثل هذه التصرفات العشوائية، تبقى مرفوضة تماما، حيث تتنافى مع الانخراط المسؤول والملتزم للمغرب في برنامج الأمم المتحدة للبيئة» PNUE» لمواجهة التحديات البيئية، وهو البرنامج الذي يغطي أنشطة واسعة متعلقة بالغلاف الجوي، والاقتصاد الأخضر ومختلف النظم البيئية..، والذي يحث على استحضار البيئة في المخططات التنموية، ويستوجب الانخراط التام والملزم لكل طرف حسب موقعه، وخصوصا السلطات المحلية التي تنتظر منها الساكنة التدخل طبقا للقوانين الجاري بها العمل لحمايتها، والتي تبقى مطالبة بفرض عقوبات زجرية وغرامات مالية على مرتكبي مثل هذه التصرفات والأفعال اللامسؤولة.»