قال حسن لشكر، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، تعليقا على التصريح الشهري لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 18 أبريل بمجلس النواب، «لقد تحدث السيد أخنوش عن مشاريع عديدة، لكنه للأسف لم يجب بشكل دقيق عن السؤال الرئيس الذي يطرحه السادة النواب ومن خلالهم الشعب المغربي، حيث قام فقط بعرض للأزمة العالمية، وأعطى أرقاما في دول أخرى تهم معدل النمو ومعدل التضخم».
وقال حسن لشكر، إثر استضافته في برنامج «QUESTIONS D›ACTU» الذي تبثه قناة «ميدي 1 تي في»، إن رئيس الحكومة الحالية تحدث بإطناب عن العديد من المشاريع الإصلاحية، والتي سبق أن تابعناها في معرض تقديم قانون المالية لسنة 2022، لكن في النهاية لم نجد ردا على أسئلتنا المتعلقة بكيفية تدبير أزمة الغلاء، وماهي الوسائل التي ستعتمدها الحكومة لكي تضع حدا لارتفاع الأسعار»، مضيفا أن أخنوش اقتصر فقط على بعض الوعود، كعدم الزيادة في الكهرباء وفي بعض المواد الغذائية المدعمة، لكن هذا غير كاف وغير مقنع.
وفي معرض جوابه عن سؤال يتعلق بطبيعة الحكومة الحالية، لم يخف حسن لشكر وجود صعوبة في التواصل مع حكومة تفتخر بعدم الحديث والنقاش مع الآخرين، ولا تقبل النقد وقد تؤوله إلى شتائم، موضحا أنه «عندما نكون مسؤولين في السياسة، نشرح للناس ماهي الاستراتيجية التي يجب اعتمادها للخروج من الأزمة، وذلك من أجل طمأنتهم، لكن للأسف لا رئيس الحكومة ولا السادة الوزراء ولا حتى الأغلبية تهتم بالموضوع، فغياب واحد من ممثلي الأغلبية في هذه الطاولة بقناتكم ما هو إلا دليل عن ذلك».
وفي السياق ذاته، أضاف حسن لشكر قائلا «إن الفريق الاشتراكي، وكما تابعتم في جلسة يوم الاثنين، لا يشتغل فقط كمعارض، لكن يحاول في الوقت ذاته إيجاد الحلول للأزمة استنادا إلى معطيات وإحصاءات بالأرقام التي تقوم بإنجازها مؤسسات عمومية كبنك المغرب أو هيئات حكومية، فإذا لم تكن هذه الحكومة مستعدة لسماع صوت المعارضة فعليها على الأقل أن تنصت إلى هذه المؤسسات».
وردا على سؤال يتعلق بالنهج الذي تسير عليه حكومة أخنوش، شكك النائب حسن لشكر في أن تكون لدى الحكومة سياسة واستراتيجية حقيقية لتدبير الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا، إذ أن خطاباتها سواء في اللجان أو في البرلمان تقتصر فقط على القول «اطمئنوا لدينا مختصون ونعرف جيدا ما نقوم به».
أما عن الظروف الاجتماعية للأسر، فقد رد النائب حسن لشكر قائلا «أظن أنه صدر تقرير عن المندوبية السامية يوم 14 أبريل، أظهر على أن مؤشر ثقة الأسر تراجع خلال الفصل الأول من سنة 2022، وتدهور بشكل حاد إلى أن وصل أدنى مستوى له منذ سنة 2008».
وفي نهاية الحوار أبدى حسن لشكر تشاؤمه من طريقة العمل الحكومي بقيادة عزيز أخنوش، مستنتجا أنه إلى حدود الساعة، الحكومة غير قادرة على إعطاء صورة واضحة المعالم عن خطتها لتمكينها من بلوغ ما نتمناه جميعا ولو بشكل نسبي، ولا تعرف كيف ستقطع مدة خمس سنوات لتحقيق ما جاء في قانون الإطار لقانون المالية 2022.
هذا وقد صادفت كلمة رئيس الحكومة أزمة الغلاء وبالأخص غلاء المحروقات، التي دفعت الأحزاب سواء في الأغلبية أو المعارضة إلى طرح العديد من الأسئلة تتمحور حول الإمكانيات والإجراءات التي يجب اتخاذها للنظر في موضوع الارتفاع المهول في الأسعار.