إن المتتبع لما يعيشه المغرب من تحولات في مجموعة من الميادين لا يمكنه إلا أن ينوه بالمجهودات المبذولة من طرف شرفاء هذا الوطن، الذي نتمنى صادقين أن يكون قطار الحرية والعدالة والأمن يسير بخطى ثابتة، وأن لا تعترض طريقه أية عراقيل من قبل من يحنون إلى «ماض قاتم» بكل ما كان يتيحه لهم من فرص الاستفادة الشخصية.
ويمكن أن نخص اليوم جزء ا من هذه التحولات في قطاعين من قطاعات السيادة التي تمت تقويتها دستوريا ، ومن خلال الخطب الملكية المتضمنة لتوجيهات تخدم مصلحة الوطن والمواطنين وتحمي أمنهم وتضمن حقوقهم وحرياتهم.
فالملاحظ أن أجهزة وزارة الداخلية ، بكل مكوناتها ، تعمل باستمرار، على كشف المتلاعبين بالمال العام، وتقديمهم للنيابة العامة التي تتابع المتهمين وتحيل من يجب على قضاء التحقيق الذي يحيل هو الآخر على قضاء الموضوع الجنحي أو الجنائي أو الإداري – عن طريق المفوض الملكي – لتتم المحاكمة العلنية، قبل «كوفيد» ، أو عن بعد عبر وسائل النقل للصوت والصورة، أو من خلال المحاكمة الحضورية بالجلسة إذا تمسك بها المتهم.
وبالرجوع إلى بعض الارقام المتوفرة بشأن عدد القضايا التي عرضت على مختلف غرف جنايات الاموال لدى محاكم الاستئناف (21) عام 2019 نسجل مايلي: -غرف الجنايات الابتدائية 133 قضية – غرف الجنايات الاستئنافية 131. وصدرت الاحكام ابتدائيا في 135 ملفا واستئنافيا في 114 وبقيت 104 ملفات رائجة ابتدائيا و63 استئنافيا ، أضيقت إلى ملفات سنة 2020.
وبالنسبة للقضاء الإداري – 7 محاكم ابتدائية ومحكمتا استئناف – سجل أمامها سنة 2019 ما مجموعة 37260 قضية وصدرت أحكام وقرارات في 33755 من أصل 43895 وبقي 10140 ملفا أضيفت لسنة 2020 ، ويتعلق معظمها بالشطط في استعمال السلطة، المسؤولية الإدارية، العقود الادارية ، الصفقات والوضعية الفردية للموظفين ثم الانتخابات ونزع الملكية والمنازعات الضريبية.
وتجدر الاشارة إلى أن المحاكمات التي حضرنا جلساتها تمتع فيها المتابعون بمؤازرة محاميهم أمام القضاء الجنائي أو الإداري، وأن بعض الاحكام الابتدائية الصادر بالادانة قد تم استئنافها ليس فقط من طرف المحكوم عليهم، ولكن كذلك من لدن النيابة العامة، وفي بعضها من طرف المطالب بالحق المدني ،مطالبا بالزيادة في التعويض المحكوم به لصالحه ابتدائيا.
وأعتقد ان استمرار هذا «العمل الوطني» قد تكون له ايجابيات على تغيير نظرة فئة واسعة من المغاربة إلى كل مؤسساتهم الدستورية المعترف بها كسلط مستقلة وفعلية وغيرها من المؤسسات ذات الدور الرقابي أو الاستشاري أو مكاتب الدراسات والابحاث..
كما أن مبدأ عدم الافلات من العقاب والمساواة أمام القانون بين الوزير والبرلماني ورئيس الجماعة وكل موظف عمومي آخر، مهما كان مركزه أو انتماؤه العائلي، وبين الغني والفقير… ، يساهم في فتح «الطريق المغلق» لعودة الثقة للمغاربة ، كما كانت لهم سابقا في «الحكومة الوطنية» التي تم إجهاض برنامجها وإبعادها عن بناء الدولة الوطنية فجر الاستقلال.