بعد وفاة بيير بورديو، نعتْه الأخبار اللبنانية – من بين منابر أخرى في العالم، أكثرها عددا من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط – في مقالة تحت عنوان « ببير بورديو شاهدا على بؤس العالم» واصفة إياه ب «العالم المناضل الذي هجر الفلسفة وفخامتها الخادعة»، كما يقول هو نفسه. واعتبرته « لوموند» من زعماء حركة مناهضة العولمة ومن أشد منتقدي الرأسمالية. فعلا، ففي نص بعنوان «لأجل معرفة ملتزمة»، نشرته «لوموند ديبلوماتيك» عدد فبراير 2002، أياما قليلة بعد وفاته، يقول الباحث وعالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، إنه «ضروري في أيامنا هذه أن يلتزم الباحثون المستقلون بالحراك الاجتماعي وخصوصا في مواجهة سياسة العولمة»؛ وقد كان، بالفعل، حاضرا وبقوة في الأنشطةالسياسية شملت مؤلفات بورديو موضوعات الثقافة والأدب، و الفنون و السياسة والتعليم و الإعلام وموضوعات دعم كفاح الطبقة العاملة و المعطلين، ما جعله نقطة ارتكاز فكري لليساريين.
إلا أنه تميز أكثر باشتغاله في مجال السوسيولوجيا (من بين مؤلفاته في المجال ” أسئلة في السوسيولوجيا “، 1981)، حيث يرى البعض أن أعماله تجديد للنظريات السابقة. نقف، مثلا، على مفهوم ماركس فيبر عن أهمية القيمة الرمزية لشرعية كل سيطرة في الحياة الاجتماعية. كما طور مفهوم رأس المال انطلاقا من نظرية ماركس لتنطبق على النشاطات الاجتماعية و ليس على الاقتصاد فقط. نجد، أيضا، في نظرية بورديو حتمية إميل دوركهايم، وبنيوية ليفي ستراوس، وإلى جانب علماء الاجتماع الذين أثروا فيه، نجد فلاسفة تركوا بصمتهم في أعماله مثل هسزل وفيتغنستاين، كما تأثر بباسكال واعتبر نفسه في كتابه ” تأملات باسكالية “(1972) ” باسكالي الهوى”.
كل ذلك، إلا أن إطلالاته الإعلامية عرّضته لحملات قاسية بسبب انتقاده دور الإعلام وتوجهاته التي لا تتسع للنقد، بل تسهم في قولبة الوعي حسب النمط المهيمن والقيم السائدة.
لتقريب القارئ من عوالم بيير بورديو، الغزيرة و المقلقة، نقترح هنا ترجمة لسلسلة من حواراته ولقاءاته.

إلى روح محمد جسوس

 يتم أحيانا استحضار أعمالكم حول المدرسة من طرف أناس يتهمونها بكونها، وعلى نحو متزايد، مجرد آلة لإعادة إنتاج التفاوتات. ما هو رأيكم في استخدام عملكم على هذا النحو؟

ينبغي التوضيح من هم هؤلاء الناس الذين تلمحون إليهم. لا أعرف جميع الاستخدامات التي كانت أعمالي موضوعا لها، و لا أعرف كل ما يقال حول ما قلناه في « الورثة « أو في « إعادة الإنتاج «. بالفعل، إن « أطروحة إعادة الإنتاج « كما تثار في معظم الأحيان، إما للثناء عليها أو لتوجيه اللوم إليها، تكاد تكون لا علاقة لها بما كُتب في هذين الكتابين؛ و أقل من ذلك في سلسلة المقالات و الكتب ( لم يتوقف الإنتاج العلمي سنة 1970 ) التي نشرتها حول النظام الدراسي حتى يومنا هذا، والتي لم تكف على تصحيح، على توضيح، على تنقيح ومنهجة تحاليل لا تختزل في أطروحة. أفكر مثلا في « نبالة الدولة « الذي يعرض حصيلة عشرين سنة من الأبحاث و الذي يمتد ليشمل كلية مجموع المكتسبات حول وظائف نظام التعليم. أعتقد أن الفكر النقدي سيكتسب الكثير من القوة الثقافية و الاجتماعية لو أنه تحرر من عادات الفكر الموروثة عن زمن آخر و التي تفضي إلى التبسيطية.
بناء على ذلك، فإن « الأبحاث « نفسها، يدفعها السعي إلى الأصلية مهما كلف الثمن، أي بمقابل رخص جدا في معظم الأحيان، تضحي أيضا في أحيان كثيرة للتبسيطات المبالغ فيها جدا بأفكار تزعم أنها « متجاوزة «، أي محالة على الماضي. حدث لي في معظم الأحيان أن فكرت في إنجاز ما يشبه لوحة مزدوجة تحمل، من جهة، ما يقال بأنني أقوله، و، من الجهة الأخرى، ما قلته فعلا. سيكون ذلك فظيعا جدا بالفعل و أعتقد أنه سيقدم فكرة حزينة جدا عن واقع النقاش العلمي. إنها علامة على التخلف العلمي التي يمكننا من غير عقاب ( أقصد دون فقدان المصداقية في نظر المجموعة العلمية ) أن تقدم على شكل كاريكاتيري، حد التشهير، فكر أولئك الذين تنتقدهم. بناء على ذلك، فالمكتسبات النظرية و التجريبية الأساسية حول الإسهام الذي يقدمه النظام المدرسي لإعادة إنتاج بنية الفضاء الاجتماعي ( ليس فاخرا جدا لكنه دقيق تقريبا ) لا تتوقف عن إيجاد إثبات في الواقع، سواء في فرنسا أو في مجموع المجتمعات المعاصرة، سواء الولايات المتحدة أو اليابان، سواء في مالي أو البرازيل. ينبغي أن ينطلق كل باحث جدير بهذا الاسم من هذه المكتسبات لكي يتقدم؛ كل سياسي جدير بهذا الاسم ينبغي أن يُحاط علما بوجود ميكانيزمات مُحيّنة، لا سيما حين يدعي أنه يتصرف في اتجاه الدمقرطة.

 تحولات النظام الدراسي التي يحاول كلود أليجر تطبيقها هل هي، في ما هو أساسي فيها، من طبيعة تسمح بدمقرطة ولوج المعرفة؟

إن تدابير كلود أليجر ( أو تدابير سيغولين روايال حول ثانوية سنة 2000) لا يبدو لي أنها قادرة على تغيير سير النظام الدراسي في العمق. لعدم الارتكاز على معرفة حقيقية بشروط نقل المعرفة، فغاية تلك التدابير أساسا هي ذر الرماد في العيون، تخفيف التوقعات التقدمية من غير أن نغير، في العمق، أي شيء في شروط نقل رأس المال الثقافي. مثلا، تنهل التقارير الجديدة حول عمل المدرسين من تطبيق نظريات بيداغوجية حول الحرفنة أكثر مما تنهل من تحليل واقعي لشروط عمل تلك المجموعة الاجتماعية الموحدة و الخاضعة بشكل متزايد لضغوطات متناقضة، بوجه خاص بفعل الشعور المحلي الذي يلهم السياسات في معظم الأحيان.

 أليست التفاوتات الدراسية، وبشكل واسع أكثر التفاوتات الاجتماعية، بوجه خاص نتيجة مدرسة أقل، دولة أقل، خدمة عمومية أقل؟

ذلك ما كنت كتبته من قبل في فصل من « بؤس العالم «، « استقالة الدولة «، أو في « نيران مضادة « كذلك. « اليد اليمنى للدولة «، أي الموظفون السامون، المشبعون بالإيديولوجيا النيو ليبيرالية و الذين تقوّيهم وصفات اقتصادية، باشروا اختزال مجال تدخل الخدمات العمومية، بتركهم للموظفين االمتموقعين في « الصف الأول « ( المدرسون، المربون، العمال الاجتماعيون، رجال الشرطة، إلخ ) عناية أن يديروا، بأقل تكلفة، الآثار الاجتماعية للسياسات الليبيرالية التي يشجعونها. ذلك تحديدا هو التقسيم بين النبالة الكبيرة للدولة، التي أصفها في كتابي سنة 1998 ( سنة سعيدة !)، نبالة الدولة، و التي تدفع، على نحو مفارق، كبار ذوي الدخل الكنسي في الدولة إلى أن يكونوا هم من يصفي الدولة الاجتماعية، أي النبالة الصغيرة للدولة.
في هذا السياق الشمولي ينبغي إعادة خوض النضالات الاجتماعية الملتزمة في الميدان – أفكر في حركة إضراب المدرسين و أولياء التلاميذ في سين – سان – دونيز خلال ربيع 98 مثلا، وهذه واحدة من الومضات العديدة التي تهز النظام التربوي. وضعية الجامعات، التي وصفناها في كتاب جماعي
ARESER )
بعض التشخيصات و المسكنات المستعجلة لجامعة في خطر)، هي أيضا مقلقة جدا، نظرا للهوة التي لا تكف عن الاتساع بين الكليات الحائزة أفضل و الأخرى.

 شخصيا، انغمستم، خلال السنوات الأخيرة، بشكل مباشر أكثر في النضالات الاجتماعية لدى الفاعلين الميدانيين. لماذا؟

في مواجهة الأخطار الكبيرة التي تُعرّض لها السياساتُ المتبعة اليوم المكتسباتَ الأكثر أهمية لحضارتنا، في اعتقادي، سواء في المجال الثقافي، بفعل التهديد الذي يؤثر على الإنتاج الثقافي المستقل في ميدان الأدب، الفن، السينما أو العلوم الاجتماعية نفسها، أو في الميدان الاجتماعي، بالنظر للمجهودات الممنهجة لتصفية كل أنواع عوائق منطق السوق الأكثر وحشية ( الحماية الاجتماعية، الحق في الشغل، إلخ )، بدا لي أنه من المستحيل أن أظل صامتا. زيادة على أن عددا من الأخطار المرعبة أكثر لا تظهر اليوم و، هي حاضرة منذ الآن عمليا، بالنسبة لعين علمية يقظة، في سياسات الحاضر، لن تكتشف إلا تدريجيا، مع مرور الوقت، حين يكون زمن المقاومة قد فات.

 جاء إطلاق قاذفات إعلامية ردا على انخراطكم الأكثر وضوحا، كان ينبغي « إحراق بورديو «. لماذا أنت مزعج إلى هذا الحد؟

السوسيولوجيا تزعج، بكشفها الميكانيزمات اللامرئية التي تتأبد من خلالها الهيمنة.
إنها تزعج، أوليا، أولئك الذين يستفيدون من هذه الميكانيزمات، يعني المهيمنين، تزعج أيضا أولئك الذين يصيرمنهم، بين المثقفين، المتواطئون، المضمرون و المسالمون على الأقل، مع هذه الميكانيزمات و الذين يرون في السوسيولوجيا مؤاخذة حية لا تطاق، في حين أنها لا تؤدي سوى مهمتها، المهنة التي انتُدبت من أجلها اجتماعيا، العمل على قول الحقيقة حول العالم الاجتماعي.
تزعج، بكل بساطة، الصحافيين الذين يُمسكون اليوم بنوع من الاحتكار بفعل الكلمة العمومية الواسعة الانتشار. فمساءلة هؤلاء الناطقين الرسميينن الذين عيّنوا أنفسهم، باسم المجتمع، يحمل شيئا من التدنيس، وقفت ضده الهيئة كلها وقفة رجل واحد.

 تشْكون سير وسائل الإعلام. هل يستحيل ضخ تفكير اجتماعي جدي في الصحافة كما تشتغل اليوم في بلادنا؟

صحيح أن و سائل الإعلام تراقب الفضاء العمومي. جميع المبادرات التي عملت على إيصال خطاب نشاز منشق إلى الجمهور الأكثر اتساعا تصطدم بحاجز الصحافة. كما بإمكاننا أن نجرب ذلك ما أن نحاول نشر مقالة حرة، مدمرة ولو بشكل طفيف، في الصحافة المنتعشة ل « ليبيراسيون « أو « أوريزن دي موند « ( دون الحديث عن تكذيب إدعاءات صحافي ). على المثقفين أن يناضلوا جماعيا لكي يسترجعوا ملكيات أدوات نشرهم: يعني مراقبة وسائل التعبير كالكتاب، الجريدة، الإذاعة و التلفزة ( تعتبر سلسلة « ريزون داجير « التي خلقناها خطوة في هذا الاتجاه ). يُقتل عدد كبير من المبادرات الثقافية في المهد لأنه يتعذر عليها ولوج السمعة العمومية التي يحصل عليها يوميا أبسط محاول تابع للبلاط من أمثاله في التواطؤ الإعلامي.
لكن، يلزمني حيز أكبر بكثير، من الذي تُتيحونه لي، لكي أصف جميع ميكانيزمات الرقابة اللامرئية التي تُمارس كل يوم، في فرنسا، على الفكر الحر وبوجه خاص لتطوير تحليل للاستراتيجيات الجماعية التي يمكن أن تساعد في « تفكير اجتماعي جدي»، كما تقول، لبلوغ أكبر عدد و أن يكتسب بذلك قوة اجتماعية حقيقية. ليس بإمكاني هنا سوى أن أدعو كل قارئ لمضاعفة اليقظة في علاقته بالإنتاج الإعلامي و أن يحاول العمل، بإمكانياته الخاصة، على توجيه النقد الأكثر قسوة للخطاب الإعلامي و الشروط التي يتم إنتاجه فيها.

العنوان الأصلي:
La sociologie dérrange, en dévoilant les mécanismes invisibles par lesquels la domination se perpetue

Novembre 1999. L’Université syndicaliste Magasine,N 510 (SNES)