أكد على أهمية تنظيم مرفق الوقوف باعتباره عنصرا أساسيا في مجال التنقلات الحضرية

أكد خاليد سفير أن دستور المملكة 2011 كرّس مجموعة من المبادئ الدستورية المهمة والمتعلقة بالمرافق العمومية، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد أبرز هو الآخر ضرورة الاهتمام بالمجالات المتعلقة بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية من خلال التركيز على جودة الخدمات، وإعادة تأهيل المرفق العام والاستفادة من نموذج رابح – رابح بين القطاعين العام والخاص. وشدّد الوالي المدير العالم للجماعات الترابية على أنه بالنظر لأهمية المرافق والتجهيزات في الاستجابة لحاجيات الساكنة، فقد جعل البرنامج الحكومي في صلب مبادئه التوجيهية كرامة المواطن كأساس للسياسات العمومية، من خلال التقليص من حدة الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة بين المواطنين وتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع.
سفير، الذي كان يتحدث بمناسبة اللقاء الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية نهاية الأسبوع الفارط في موضوع طرق تدبير المرافق العمومية وتدبير مرفق الوقوف، شدّد في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء على انخراط المديرية من أجل الرفع من قدرات الجماعات الترابية في مجال طرق تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية وفي تنظيم مرفق الوقوف باعتباره عنصرا أساسيا في مجال التنقلات الحضرية، وذلك باعتماد المقاربة التشاركية، على غرار كل الخطوات التي تقطعها المديرية في علاقة بالمجالس المنتخبة.
اللقاء الذي عرف مشاركة رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء جمعيات الجماعات الترابية، بالإضافة إلى مجموعة من الأطر والممثلين للمديرية العامة للجماعات الترابية، عرف تقديم مجموعة من العروض كما هو الشأن بالنسبة للعرض الذي قدّمه محمد القدميري العامل مدير المؤسسات المحلية حول طرق تدبير المرافق العمومية المحلية، أنواعها، التحليل القانوني لمختلف طرق تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، فضلا عن تقديم أهم الملاحظات المسجلة من طرف الهيئات المختصة وكذا تصنيف طرق تدبير المرافق، والشراكات ذات الطابع المؤسساتي وذات الطابع التعاقدي، بالإضافة إلى العرض الذي قدّمه علال طوطس، نائب مدير المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، حول المنظومة القانونية والمسطرية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التركيز على أهم التعديلات الخاصة بالقانون 86-12 المتعلق بهذه العقود وعلى أهمية الحكامة الجيدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين، ثم عرض كريم بناني المفتش العام للإدارة الترابية بالنيابة، حول تقارير هيئات المراقبة خاصة المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار الممارسات الفضلى وتجويد تدبير المرافق العمومية.
عروض توزعت أيضا ما بين تدبير مرفق الوقوف في المدن الكبرى بين العشوائية والمرفق العمومي المنظم، الذي قدّمته ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية، لتدبير المحطات الطرقية للمسافرين، من خلال طرح السياق العام والإطار القانوني المنظم للمحطات الطرقية للمسافرين والوضعية الراهنة لقطاع نقل المسافرين مع تسليط الضوء على الاختلالات والمعيقات بها وعلى مستوى تدبيرها، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة لمواكبة الجماعات الترابية لتحديث وعصرنة هذا المرفق، بالإضافة إلى المحطات المقبلة في هذه المقاربة. ثم العرض الذي قدّمه عبد القادر السعيدي، المهندس العام بمديرية الشبكات العمومية المحلية، الذي تمحور حول مجموعة من الدروس المستخلصة من خلال التجارب والممارسات لتدبير القطاعات العمومية، والتي تهم بالخصوص 5 مرافق تشكل الحيز الكبير من اهتمام الجماعات ولها وقع مباشر على المواطن، وهي توزيع الماء والكهرباء، تدبير النفايات المنزلية، الإنارة العمومية وتطهير السائل، فضلا عن عروض أخرى.
وخلص اليوم الدراسي إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بمحوري الموضوع، الأولى تخص تدبير المرافق العمومية المحلية عموما حيث تم التشديد على ضرورة اختيار نمط التدبير الملائم للمرفق من خلال إنجاز دراسة الجدوى والدراسات القبلية التقنية والمالية، وإعداد البرنامج التدبيري والمالي واعتماد مقتضيات ميثاق المرافق العمومية الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى تدبير المرافق العمومية، وكذا الحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير المرافق العمومية المحلية، مع التقيد بمجموعة من الخطوات من قبيل إعداد مصفوفة المخاطر وطرق تدبيرها، الدقة في الصياغة والسهولة في التطبيق، السهر على احترام الضوابط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتوازن بين الشركاء بما يضمن استمرارية المرفق العام واعتماد آليات الحلول الحبية عند فض النزاعات.
توصيات همّت كذلك رفع التحديات المرتبطة بتعدد المتدخلين في بعض المرافق العمومية المحلية، والعمل على توزيع عادل للخدمات عبر التراب الوطني من خلال اعتماد آلية الشركات الجهوية المتعددة الخدمات كبديل، والاعتماد على اقتصاديات الحجم في تدبير المرافق العمومية المحلية، عبر توسيع مجالات التدخل الترابي بهدف خفض التكاليف والرفع من جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى مراقبة وتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض التي تربط الجماعات الترابية بالشركات المفوض إليها، مع ضرورة مراجعتها وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك، فضلا عن السهر على تنفيذ الشركات المفوض إليها للبرامج الاستثمارية التعاقدية وكذا ضرورة اعتماد المواكبة التقنية أثناء صياغة العقود من طرف الشركات المفوض إليها والعمل على تقوية قدرات موظفي الجماعات الترابية خاصة في مجال تدبير المشاريع، من أجل الرفع من مستوى التخطيط وصياغة وثائق عقود التدبير المفوض بشكل احترافي والقيام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات المختصة بغرض تجويد العقود المبرمة أو المزمع إبرامها والخدمات المقدمة.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء الدراسي إلى ضرورة اعتماد رؤية واضحة ومبنية على أسس قانونية وواقعية قبل اختيار اللجوء إلى إحداث شركة التنمية، والتأكد عند اللجوء إلى إحداثها من مدى احترام الوثائق المرتبطة بها للقوانين الجاري بها العمل لاسيما في مجال التدخل وإعداد البرنامج التدبيري والمالي وكذا النظام الأساسي وميثاق المساهمين والعقود، وكذا اعتماد الوثائق الضرورية لإجراءات المنافسة عند اختيار الشركاء الخواص خاصة ملفات الاستشارة وكنانيش التحملات المبنية على أسس تقنية ومالية موضوعية، مع إحاطة المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في الشركة عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة الترابية أو مجموعتها بأجهزتها وذلك تفعيلا لقواعد الحكامة المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. خلاصات شملت كذلك العمل على ضمان احترام الآجال المحددة في الاتفاقيات لإنجاز المشاريع الموكلة لشركات التنمية واعتماد مقاربة تعتمد على النتائج ومستوى الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تدخلها في مجالات غير تلك التي ترتبط بغرضها الاجتماعي، مع الحرص على تتبع فعال لأنشطتها من طرف الجماعات الترابية، ووضع مؤشرات الفعالية المتعلقة بمجلس الإدارة بالإضافة إلى السهر على التحرير القبلي للوعاء العقاري المخصص للمشاريع الموكول إنجازها من طرف شركة التنمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية جاذبية شركة التنمية ومجالها الترابي.
أما في ما يخص تدبير مرفق الوقوف فقد ركزت التوصيات على ضرورة التحسيس بأهمية تنظيمه وبأهمية الملك العمومي ودوره على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، عبر وسائل التواصل المتاحة وذلك بهدف تحسين صورة الجماعة على المستويين الداخلي والخارجي، وأهمية تجاوز التجاذبات السياسية التي تؤثر سلبا على التدبير الجيد لمرفق الوقوف، مع ضرورة تفعيل آليات تتبع ومراقبة عقود التدبير المفوض التي تربط الجماعات بالشركات المفوض لها، والعمل على إعداد مخططات التنقلات الحضرية من أجل إنجاز دراسات قبلية حول مرفق السير والوقوف، إضافة إلى دعوة رؤساء مجالس الجماعات إلى تفعيل صلاحياتهم في مجال الشرطة الإدارية بهدف منع الاستغلال العشوائي لمواقف العربات والدراجات، والعمل على إعداد القرارات التنظيمية المتعلقة بشروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك، مع مراعاة التمييز بين تدبير المرفق العام والاحتلال المؤقت للملك العام، فضلا عن اختيار نمط التدبير الملائم لمرفق الوقوف من خلال إنجاز دراسات الجدوى والدراسات القبلية التقنية والمالية.
وشدّد المشاركون على أن اختيار نمط التدبير يتعين أن يرتكز أساسا على تحسين مداخيل مرفق الوقوف من أجل تنمية مالية الجماعات، واعتماد أنظمة تسعيرة معيارية « جغرافيا وزمنيا»، والعمل على احتواء الحراس العشوائيين عبر تشغيلهم بالمواقف المنظمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا التحكم الجيد في تدبير الملك العام الجماعي وتثمينه. ووقفت الخلاصات عند أهمية اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير مرفق الوقوف وتحصيل المداخيل وتحسيس المواطنين بأهميتها وضرورة إيلاء أهمية قصوى لصياغة العقود والوثائق المرتبطة بأي نمط من أنماط التدبير، مع الحرص على الصياغة الدقيقة للعقود المبرمة وفق أنماط التدبير المعتمدة وتضمينها كيفيات استعمال التكنولوجيات الحديثة لاستعمال المرفق ولأداء الواجبات، وكذا تفعيل آليات تتبع ومراقبة تنفيذ العقود، والحد من العمليات المرتبطة بالكراء من الباطن، إضافة إلى تفعيل آليات الشرطة الجماعية لمعاينة المخالفات واعتماد مقتضيات القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لما يتيحه من مزايا.