الشروع في تدريس الإنجليزية والأمازيغية لأول مرة بالتعليم الإعدادي

في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها المدرسة المغربية والمرتبطة أساسا بمشاكل عديدة تتخبط فيها المنظومة التعليمية ببلادنا ينطلق اليوم رابع شتنبر 2023 الموسم الدراسي الجديد، وذلك حسب ما أعلن عنه مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت شعار «من أجل مدرسة ذات جودة للجميع».
الدخول المدرسي لهذه السنة، الذي انطلق اليوم سيشهد مستجدات، حسب ذات المقرر، هدفها تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة، عبر بلوغ الأهداف الاستراتيجية لخارطة طريق 2022 – 2026. وفي ظل ما تعرفه المدرسة المغربية من تعثرات أقلها تذيل التلاميذ المغاربة ترتيب قوائم تقييم مستوياتهم في مختلف الدراسات الدولية خصوصا في القراءة والحساب، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تسعى إلى التوقيع على موسم دراسي متميز عن طريق عقد اتفاقيات للشراكة وإطلاق جملة من البرامج التربوية الرامية إلى دعم تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، تتوزع بين تعزيز تدريس اللغات، لا سيما اللغتين الإنجليزية والأمازيغية، ومعالجة التعثرات المتراكمة لدى المتعلمات والمتعلمين، وتحقيق التميز الدراسي بالتعليم العمومي، والاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ، ودعم الصحة المدرسية.
تدريس اللغة الانجليزية بالتعليم الإعدادي وفقا لمسار وإجراءات محددة، هو ما سيميز الموسم الدراسي لهذه السنة حيث سيتم إرساؤها بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المئة، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المئة؛ على أن يتم خلال الموسم الدراسي 2025-2024 توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50 في المئة بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية. اللغة الأماريغية هي الأخرى سيكون لها موضع قدم في خارطة التعليم لهذه السنة حيث ستشرع الوزارة الوصية في التوسيع التدريجي لتدريسها بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029..
أعطاب المنظومة التربية ببلادنا كثيرة ومتعددة وقد سبقللمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن وقف، خلال لقاء تواصلي الشهر الماضي، على مختلف مظاهرها مبديا عدة توصيات وآراء حول ضرورة بناء «المدرسة الجديدة» وما يتطلبه ذلك من ارتقاء بمهمة الأطر التربوية والإداريةكما أوصى المجلس بضرورةاعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين في اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي بالإضافة إلى الإصلاح البيداغوجي الذي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية لبلورة نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني فضلا عن ضرورة بذل مجهود لوجيستيكيوبشري ومالي يضمن سير العملية التربوية في أحسن الظروف.