أكدت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة أن خطوة تصويت مجلس النواب بالإجماع على قانون المساعدة الطبية على الإنجاب رقم 47-14 هي جدّ مهمة، لأنه يعتبر آلية قانونية ستمكّن من سد الفراغ الحاصل في المجال، موازاة مع تزايد الطلب على خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب في المغرب.

وأوضحت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الوضعية الحالية للزوجين في وضعية ضعف الخصوبة، تتسم بالانتظارية، لأن هذه الفئة تنتظر الإفراج عن التغطية الصحية، التي تحول دون ولوج الزوجين إلى التشخيصات والعلاجات، خاصة في ظل غلاء كلفة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، التي تتراوح ما بين 30 و 40 ألف درهم ككلفة إجمالية، تشمل كلفة التشخيص والطبيب والعلاج أو الجراحة وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. ودعت غلام وزارة الصحة إلى ضمان عضوية الجمعية في اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، لضمان تمثيلية الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن مواقفهم وآرائهم.
وأشارت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة إلى أنها تراهن على أن يشكّل هذا الإطار القانوني، أرضية لضمان حقوق الزوجين في الإقرار بالتغطية الصحية عن النفقات العلاجية لضعف الخصوبة، وعلاج العقم، وضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، ورفع حظوظ الزوجين في الولوج إلى حقهم في الصحة الإنجابية. ودعت جمعية «مابا» إلى التنصيص على عضويتها باللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، وإشراكها في مشاورات صياغة النصوص التطبيقية لقانون المساعدة الطبية على الإنجاب، التي يجب توفيرها في أقرب الآجال، لضمان تطبيق وتنزيل مجموعة من مواد قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، التي تحيل على النصوص التطبيقية.
وتهدف جمعية «مابا» من تمكينها من عضوية اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب والمشاركة في صياغة النصوص التطبيقية للقانون 14-47، إلى ضمان تمثيلية الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة بما يكفل التعبير عن مقترحاتهم وآرائهم وحاجياتهم الصحية والعلاجية، لضمان حقهم في الولوج إلى العلاجات الطبية ذات الجودة، لمساعدتهما طبيا على الإنجاب، وضمان حقهما في الولوج إلى المعطيات حول الأعمال المنجزة وممارسة تقنيات المساعدة الطبية على تحقيق ذلك.