جددت العديد من الدول، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك.
وفي هذا الإطار، قال ممثل المملكة العربية السعودية، حسن محمد العمري، «نجدد دعمنا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني».
وأبرز أن هذا الحل قائم على التوافق، ويتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال قراراته الصادرة منذ سنة 2007.
كما عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها، جددت الإمارات العربية المتحدة «دعمها الكامل» لحقوق المغرب المشروعة وسيادته على مجموع صحرائه.
وأكد ممثل الإمارات العربية المتحدة، ماجد خميس العلي، أن «دولة الإمارات تجدد دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية».
وعبر الدبلوماسي، كذلك، عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن في قراراته بـ»الجادة وذات المصداقية»، مبرزا أن هذه المبادرة تشكل «حلا هاما» يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وشدد، في هذا الإطار، على أهمية استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بين الأطراف، منوها بانعقاد اجتماعي الموائد المستديرة في سنتي 2018 و2019 في جنيف.
وأشار إلى أن افتتاح بلاده لقنصلية عامة في الصحراء المغربية، على غرار بلدان أخرى، يترجم إيمان الإمارات العربية المتحدة الراسخ بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مشددا على عدم المساس بوحدتها الترابية.
كما جددت دولة قطر، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وأكد نائب الممثل الدائم لدولة قطر، جاسم سيار المعاودة، أن الأمر يتعلق بمبادرة «بناءة» وأساس لأي حل واقعي لقضية الصحراء المغربية، منوها بالجهود التي يقوم بها المغرب للنهوض بدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
دورها، رحبت جمهورية إفريقيا الوسطى، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، أن بلاده ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تسير في اتجاه تسوية قائمة على التوافق، واصفا هذا المخطط بالجاد وذي المصداقية، من أجل «التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، بالنظر إلى دينامية الدعم الدولي التي يحظى بها».
كما جددت سيراليون، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ»الحل القائم على التوافق» لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وقالت ممثلة سيراليون، إن بلادها «تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يعتبرها مجلس الأمن جادة وذات مصداقية، في قراراته المتتالية منذ عام 2007».
من جانب آخر، شددت الدبلوماسية على ضرورة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعية إلى تسجيل هذه الساكنة وفقا للقانون الدولي، ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار رقم 2654. سانت لوسيا، جددت بدورها دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياه بـ»الحل القائم على التوافق» للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وقال ممثل سانت لوسيا، إن بلاده «تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ سنة 2007».
وفي نفس الإطار، جددت بابوا-غينيا الجديدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي تشكل الأساس المتين من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، ماكس راي أوبي، أن المخطط الذي تقدم به المغرب في 2007 يتوافق مع الأحكام الهامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
ودعا، كذلك، إلى السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.