جددت السنغال التأكيد، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، في بالي، على دعمها لمخطط الحكم الذاتي، الذي يظل «الإطار الملائم» لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي كلمة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة المنعقد في بالي بإندونيسيا (24-26 ماي)، أبرز ممثل السنغال أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب في سنة 2007، تتوافق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي تصفها بالجادة وذات المصداقية.
ورحب الدبلوماسي، في هذا الإطار، بالجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والتي تجسدت من خلال زيارات للأطراف المعنية في يناير ويوليوز وشتنبر 2022، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية التي جرت في مارس الماضي بنيويورك، مع هذه الأطراف.
كما جدد دعم بلاده للتوصل إلى حل سياسي نهائي، وعادل، ودائم ومقبول لدى الأطراف، من خلال عملية تجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن المتعاقبة منذ سنة 2007، مناشدا كافة الأطراف مواصلة، وبالصيغة ذاتها، الدينامية المنبثقة عن اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، بهدف ضمان إنجاح العملية السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة.
بدورها، جددت سانت لوسيا، أمام أعضاء اللجنة دعمها لمخطط الحكم الذاتي. وفي كلمة خلال المؤتمر، قال ممثل سانت لوسيا إن بلاده «تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتعاقبة منذ عام 2007».
وجدد الدبلوماسي، من جانب آخر، تأكيد دعم بلاده لمسلسل اجتماعات الموائد المستديرة التي جرت في جنيف بمشاركة الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، و»البوليساريو»، معربا عن أمله في أن يتم إحراز تقدم من خلال هذه العملية السياسية.