فدراليو الصحة يرفضون تعويضات كوفيد 19 لهزالتها ويتشبثون بالحوار وخلاصاته الأربع

أكد فدراليو الصحة رفضهم للمقاربة التي نهجتها الوزارة الوصية على القطاع في التعاطي مع منح تعويضات كوفيد 19، مشددين على أنها تجاوزت منطق الصواب الذي دعت إلى تبنيه النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في العديد من المناسبات، والقائم على قواعد العدالة والمساواة في التحفيز بين المهنيين وضمان استفادة الجميع وفق معايير محددة مع الحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين، في مقابل حرمانهم من عطلهم السنوية المستحقة وتزايد الإصابات في صفوفهم، فضلا عن الاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من رواتبهم، دون إغفال ما وصفته بـ «التزايد الرهيب في حالات الاحتراق المهني الناتجة عن تفاقم الأوضاع وضغط العمل المتواصل في ظل الجائحة».
وأبرز حمزة إبراهيمي، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية تحمل مسؤولية تعطيل تسوية ملفات الأطر الصحية ذات الأثر المالي المتوافق في شأنها خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومن بينها ملف الترقية الاستثنائية للممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية ابتداء من الرقم الاستدلالي 509 ، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بين جميع فئات الشغيلة الصحية، مشيرا إلى أن هذه الملفات عرفت تقدما في التداول بين النقابات القطاعية والوزارة الوصية لكنها اصطدمت بفيتو وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الأمر الذي يعتبر مرفوضا جملة وتفصيلا ويعدّ تنقيصا من عطاء الأطر الصحية وأدوارها سواء خلال الجائحة أو عبر ضمان الصحة المثلى باستمرار لجميع المواطنات والمواطنين رغم الظروف المهنية الكارثية والاختلالات الكبرى داخل القطاع العمومي.
وكان المكتب الوطني للنقابة قد عقد اجتماعا تداول فيه جملة من القضايا ذات الصلة بالقطاع وأصدر بلاغا، أكد من خلاله عن رفضه الخروج عن المنهجية المتوافق عليها في اجتماع النقابة بوزير الصحة شهر غشت الماضي الخاص بصرف تحفيزات كوفيد 19، الذي قضى بمصادقة اللجنة بين الوزارية والنقابات على معايير وقيمة و لوائح المستفيدين قبل الإفصاح عنها وصرف مستحقاتها، مستنكرا في نفس الوقت ما وصفه بـ «استخفاف الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وإجحافهم المستمر في حق الأطر الصحية وفي مقدمتها التماطل في تسوية ملف الممرضين ذوي السنتين من التكوين، وملف الأطباء، وضعف التشريع الإداري بالقطاع ومحدودية المساطر المتعلقة به، وغياب مساطر التحفيز ودعم مجهودات الأطر الصحية بكل فئاتها»، مشددا على أن كل ذلك برهنت عليه «الارتجالية و التخبط في عملية صرف منحة كوفيد».
ودعت النقابة الوطنية للصحة العمومية إلى ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي للتداول والتقرير في باقي النقط المطلبية العالقة والاستمرار في تنزيل ما تمت المصادقة عليه خلال الاجتماعات السابقة سواء ذات الأثر المالي أو / والإداري، مؤكدة تشبثها المطلق بالخلاصات الأربع ذات الأثر المالي، المتوافق في شأنها خلال آخر اجتماع للجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي والمتمثلة في الرفع في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل منصف موحد ومتساوي، مراجعة النظام الأساسي للأطباء في إطار العدالة الأجرية، الحل النهائي العاجل والمنصف لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، ونظام أساسي جديد للمساعدين الطبيين. كما ناشد فدراليو الصحة كل المواطنات والمواطنين للانخراط المكثف في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باعتباره الأمل الكبير اليوم لإيقاف انتشار الفيروس وتحولاته الجديدة، والحد من المآسي التي يتسبب فيها، حيث شكل التوصل إلى اللقاح بارقة أمل في نفوس جميع المهنيين عن قرب نهاية الأزمة و العودة للحياة الطبيعية.