ممرضو المغرب قدموا 200 مليون دقيقة عمل لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19

خلّف التصريح الذي تقدم به فوزي لقجع حول قانون الوظيفة العمومية الصحية ردود فعل كبيرة في أوساط المهنيين، خاصة الممرضين والتقنيين، الذين استغربوا ما تم التصريح به، وشددوا على أن القطاع لا يشتغل فقط بالأطباء، الذين هم ركيزة أساسية فيه ولا يمكن لأي كان أن يقول غير ذلك، لكن هناك فئات أخرى لم يستحضرها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وهو يعلن عن تفاصيل المشروع الذي تنوي الحكومة إطلاقه من أجل إصلاح قطاع الصحة، خاصة على مستوى إشكال الموارد البشرية أمام أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة الأخير، خلال جلسة خصصت كذلك للرد على الأسئلة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكد حمزة إبراهيمي، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون الذي كشف لقجع عن بعض ملامحه سيضرب مكتسبات الأطر الصحية في الحركية والاستقرار الوظيفي والتوظيف والترقية بالامتحان والاختيار، وربما الإجهاز على حقوق الرخص الإدارية والممارسة النقابية، مستنكرا تكتم الحكومة على مسودته ورفض وزير الصحة مشاركة مضامينه مع المهنيين والهيئات النقابية دون مبرر مقنع أو عذر صريح، اللهم خوفا وتهربا من ردة فعل أهل القطاع الرافضة له.
ونبّه إبراهيمي الوزير المكلف بالميزانية إلى أن فئة الممرضين وتقنيي الصحة تشكل العمود الفقري للقطاع الصحي، وتقدم 80 % من خدماته.
الفاعل الصحي والنقابي استغرب كيف قام الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية برهن «الزيادات» التي خصّ بها فئة بدونها عن غيرها، بتقييم المردودية من طرف الإدارة التي غاب عنها الإنصاف في الكثير من المحطات، مشددا على أن هناك سعيا لـ»تبضيع» العلاقة بين المعالج والمريض تقوم على ما هو مادي الأمر الذي يهدّدها وسينعكس سلبا بالضرورة على تجويد الخدمات العلاجية ويغيّب الشرط الإنساني، وبالتالي فغن هناك رفضا واضحا لهذا المشروع الذي سيسعى إلى تفكيك المنظومة لا إلى توحيد جهودها.
وفي السياق ذاته، أكّد مصطفى جعى، أن تصريحات فوزي لقجع حول إصلاح القطاع الصحي، وخاصة مشروع الوظيفة العمومية الصحية، تعتبر مجانبة للصواب، لأن الصحة تضم الطبيب ولا تعني الطب، وينخرط فيها جميع مهنيي الصحة وهي بذلك لا تعني فئة معينة. واستدلّ الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين في ردّه على ما أشار إليه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بنموذج الحملة الوطنية للتلقيح، مبرزا أن 84 في المئة من المشرفين على الحملة هم من الممرضين وتقنيي الصحة، وإذا ما تم احتساب عدد الجرعات التي تم تقديمها للمواطنين والذي يقارب 48 مليون جرعة، أي 48 مليون «تدخل مهني»، فإن هذه الفئة قد ساهمت في تلقيح الفئات المستهدفة وقدمت 40 مليون جرعة، الواحدة منها تتطلب حوالي 5 دقائق كمعدل زمني، وهو ما يعني أن الممرضين وتقنيي الصحة قد قدموا 200 مليون دقيقة عمل، ولولا هذا العمل الجبار لما تجاوز المغرب نسبة 12 في المئة من عدد الملقحين؟
ونبّهت النقابة المستقلة للمرضين في رسالة احتجاج لها وجّهتها إلى لقجع، إلى غياب الوضوح في التعامل مع مطالب الفاعلين الصحيين، مستغربة الرد الذي قدمته وزارة الاقتصاد والمالية التي نفت توفرها على مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، في حين جاءت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في البرلمان لتؤكد عكس ذلك. وشددت النقابة على أن إنجاح ورش الوظيفة العمومية الصحية لن يستقيم إلا بإنصاف كل الفئات، محذرة من التصريحات التي لن تؤدي إلا للاحتقان بين مكونات القطاع الواحد، وداعية في نفس الوقت إلى احترام خصوصية واستقلالية المهن الصحية.