طالب التنسيق النقابي المكوّن من النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومن النقابة الوطنية للتعليم العالي، بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدارالبيضاء، بعدم خرق القوانين واحترام المساطر الواجب اتباعها من أجل إبداء الرأي في المشاريع الحساسة والمصيرية التي ترهن مستقبل المؤسسة لسنوات قادمة.
واعتبر التنسيق النقابي أن توصل مكوّنيه بمراسلة إلكترونية، بناء على ما ورد من قسم التكوين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل أن يبدي المنسقون والأطر البيداغوجيون أراءهم بخصوص مقترحات التعديل التي تهم دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر الخاصين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، « يثير الاستياء والاستغراب على حد سواء، لأن الأمر تم دون اللجوء إلى الهيئات التسييرية والتقريرية داخل المعهد التي تنص عليها القوانين المنظمة له وللتعليم العالي، خصوصا مجلس المؤسسة واللجان التابعة له، وفي قفز على الدور الدستوري الذي يلعبه الشركاء النقابيون في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا الحجم».
وشدد الفاعلون النقابيون على « أن اختيار الوقت والمدة الزمنية من أجل إبداء الرأي والمقترحات في مشروع مصيري من هذا النوع، والذي يرهن مسقبل المؤسسة طيلة السنوات القادمة، يعتبر غير كاف وغير مناسب، ويدعو للتساؤل حول الأهداف الحقيقية» لما تم وصفه بـ «الارتجالية، خاصة وأنه «ما زالت عدة أوراش مهيكلة مفتوحة، سواء على مستوى المنظومة الصحية أو التعليم العالي».
وشدّد نقابيو المعهد في بلاغ لهم، على أن «مشروع المراجعة يقتضي احترام المساطر القانونية والهيئات المخول لها النقاش والتقرير حول موضوع الدفاتر البيداغوجية الوطنية للمعهد»، مؤكدين أن «سلك أي طريق آخر يعتبر خرقا للقوانين الجاري بها العمل». وأوضح البلاغ النقابي أن «التغييرات التي ستهم الدفاتر يجب أن تتماشى مع القوانين المنظمة للتعليم العالي الجاري بها العمل وخصوصا القانون 00.01»، داعيا إلى الوقف الفوري للعملية التي تم وصفها بكونها «تمس العمل المؤسساتي والنقابي الجاد، وتقف حجر عثرة في تطوير المسار المهني والعلمي لأطر وخريجي المعهد، واستئناف الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة مع الشركاء النقابيين».