نددت الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة باستمرار تجاهل الحكومة لملفها المطلبي وتماديها في ما أسمته بسياسة التنكر لما قدمته فئة التقنيين، رغم المسلسل الاحتجاجي الطويل الذي خاضه التقنيون طيلة السنة الماضية.وندد بلاغ الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة بقمع الحكومة الذي لحق الإضراب، عبر توجيه مجموعة من  الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المحتجين، المطالبين بحقوقهم المشروعة.
ومن أجل الدفاع عن مطالبهم، قررت الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة خوض إضراب وطني يوم 25 شتنبر 2019، تعبيرا عن سخطهم على استمرار التعنت الحكومي تجاه قضيتهم، حسب ذات البلاغ، كما كشف التقنيون المغاربة عن عزمهم نهج احتجاجات تصاعدية إلى غاية تحقيق مطالبهم.
وطالب البلاغ بفتح حوار جاد ومسؤول، يتدارس مشاكل ومطالب التقنيين، كما طالب الحكومة بإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المئة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية، وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية، وكذلك تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشواهد العليا، واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.